واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 31 مليون جنيه.

ويأتي هذا استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وفى سياق اخر نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 48 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الجهود – التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب عن ضبط 37 قضية في مجال الأمن العام و11 قضية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

كما تم تنفيذ 161 حكما قضائيا متنوعا وضبط 2790 مخالفة مرورية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.