أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على إزالة أية معوقات ضريبية وحل جميع المشكلات الضريبية التي تواجه الشركات اليابانية المستثمرة في مصر.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب، خلال اللقاء المشترك للسفير الياباني وجمعية الأعمال اليابانية (JBA) مع مصلحة الضرائب، إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بالتواصل المستمر والفعال مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، نرحب دائما بأي دعوة حتى نلتقي بشركاء النجاح من الممولين.

وأضافت أننا نستثمر هذا اللقاء لمعرفة كافة التحديات التي تواجههم ونعمل على حلها، لافتة إلى أن هذا اللقاء يتزامن مع إعلان وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية عن مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية.

ولفتت إلى أن رسالتنا خلال الفترة القادمة هي زيادة وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وإزالة التحديات والمعوقات التي تواجهه، قائلة "نحن نؤمن بأن المستثمر والممول كلما زادت استثماراته وتوسعت نشاطاته وأعماله بمصر فإن ذلك يعد مؤشر نجاح لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب".

وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة خلال الفترة الماضية عكفت على دراسة وتحديد التحديات التي تواجه المستثمرين في التعامل مع الضرائب وهذه هي نقطة الانطلاق لوضع تصور للتسهيلات التي نقدمها للمستثمرين والمجتمع الضريبي، قائلة "نحن صادقوا النية في فتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين".

وأضافت أن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل كافة فئات مجتمع الأعمال سواء كبار الممولين أو متوسطي الممولين أو صغار الممولين، مشيرة إلى أن هذه التسهيلات الضريبية يتم حاليا طرحها للحوار المجتمعي لتلقي الآراء والأفكار والمقترحات لأخذها في الاعتبار للوصول إلى تصور مرضي لجميع الأطراف.

وأكدت أنه من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل المراكز الضريبية أيضا، تأكيدا على الحرص نحو تخفيف الأعباء على الممولين ، وسيعتمد الفحص على نظام العينة، وفقا لملف مخاطر الممول.

وأشارت إلى الدور الهام الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة مباشرة، والتي تهتم بإزالة أية تحديات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والممولين داخل مصر.

وأوضحت رشا عبد العال، أنه من المقرر أيضا وفقا لحزمة التسهيلات الضريبية إنشاء وحدة الرأي المسبق وتكون أيضا تابعة لرئيس المصلحة، وذلك لأن المستثمر والممول الجديد أو الحالي يمكنه أن يتواصل مع هذه الوحدة لمعرفة المعاملة الضريبية الخاصة به بشكل دقيق.

ولفتت إلى أنه من ضمن التسهيلات الضريبية المقدمة سيتم عمل بعض التعديلات التشريعية البسيطة والتي تكون في صالح مجتمع الأعمال ومنها أن غرامات التأخير في حالة وجود فروق للفحص لن تتعدى أصل الضريبة.

وأضافت أنه سيكون هناك تحديث مستمر لموقع المصلحة الإلكتروني ليكون النافذة الرئيسية للمصلحة لنشر وتوصيل أي قوانين أو فتاوي أو تعليمات تصدر عنها للممولين، لافتة إلى أنه سيتم نشر كل هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني بعدة لغات حتى يستطيع المستثمرون الأجانب الاستفادة منها.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه سيتم أيضا إعداد ونشر أدلة توضح حقوق والتزامات الممولين والمستثمرين عند التعامل مع المصلحة على الموقع الإلكتروني.

وقالت إنه سيتم إصدار أدلة إرشادية للفاحصين داخليا لكل نشاط من الأنشطة، وذلك لتوحيد أسس ومبادئ الفحص على مستوى جميع المأموريات الضريبية بمختلف محافظات الجمهورية، كما أنه تسهيلا على الممولين سيتم إصدار ونشر المستندات المطلوبة للفحص، وذلك حتى يتمكن الممول من توفير هذه المستندات قبل الفحص بفترة كافية، وسيتم أيضا تشكيل مجلس استشاري للفتاوي الضريبية، وذلك بهدف توحيد الفتاوي الضريبية الصادرة من المصلحة وسيتم نشرها أيضا على الموقع الإلكتروني للمصلحة.

وأوضحت رشا عبد العال، أننا نعمل على دراسة منح الممولين الملتزمين ضريبيا الكارت الذهبي للتميز الضريبي والذي يمكنهم من الحصول على الأولوية عند التعامل مع المصلحة من حيث حل المشكلات والإسراع بالاجراءات وغيرها.

وأشارت إلى أنه منذ عام ٢٠١٨ ومصلحة الضرائب المصرية تقوم بتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، فاليوم أصبح الإقرار الضريبي يقدم إلكترونيا، وكذلك أصبحنا نطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وجاءت هذه الحزمة من التسهيلات الضريبية لكي يشعر الممول بأن انضمامه لهذه المنظومات الإلكترونية عاد عليه بأثر إيجابي وسهلت عليه عند التعامل مع المصلحة.

وأضافت أننا نعمل على أن نصل إلى تطبيق الفحص المكتبي، وذلك نظرا لأن كافة بيانات الممول لدى المصلحة جاءت نتيجة تطبيق المنظومات الإلكترونية والربط مع الجهات الحكومية المختلفة، وبالتالي يستطيع الفاحص أن يقوم بالفحص المكتبي بديلا عن الفحص الميداني الذي يكون مرهقا للممول.

ومن ضمن حزمة التسهيلات الضريبية هي وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، ويتميز هذا النظام بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية، ويقدم تسهيلات من حيث الالتزامات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات تقديم الإقرارات، وكذلك وجود مجموعة من الإعفاءات، مما يساهم في انضمام هؤلاء الممولين للمنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية لجميع الممولين.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب، إنه سيتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات، وذلك عن سنوات ضريبية محددة سيتم الإعلان عنها.

ومن جانبه .. أكد السفير أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر، امتنانه لرئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات المصلحة على تلبية الدعوة والتعاون المثمر والمساهمة في هذه الفعالية.

وقال إن هذا اللقاء المشترك جاء بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية وبالتنسيق مع جمعية الأعمال اليابانية (JBA) ، موجها الشكر للأمانة العامة لجمعية الأعمال اليابانية على جهودها المبذولة في تنظيم هذا الحدث.

وأعرب هيروشي، عن أمله الكبير في أن يسهم هذا اللقاء مع مصلحة الضرائب، لاستعراض التحديات التي تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر والوصول لحلول لها، وأن يسهم هذا اللقاء في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر للشركات اليابانية، وأن يؤدي إلى مزيد من التقدم في تعزيز الاستثمار بين البلدين.

حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، وسعيد أحمد فؤاد مستشار رئيس المصلحة ، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر و الإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، وسهير حسن رئيس المركز الضريبي لكبار الممولين ، وسلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، ومحمد عبد المنعم كشك معاون رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، و مصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، كما حضر من الجانب الياباني أسانو تاكوجي رئيس جمعية الأعمال اليابانية، وأعضاء جمعية الأعمال اليابانية، وعدد من الشركات اليابانية المستثمرة في مصر.