قال السفير علي الحنفي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن  الدولة المصرية ترحب بقرار الأمم المتحدة اعتماد الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى أن القرار يعكس أدراك المجتمع الدولي بضرورة مواجهة جذور القضية الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة احترام القرارات الصادرة أو حتى الرأي الاستشاري الصادر من أحدى أهم المؤسسات الدولية، وهى محكمة العدل الدولية ، فضلا عن الإصرار على ضرورة وضع حد لهذه المأساة، التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف « الحنفي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تلعب بالتعاون مع عدد كبير من أعضاء الاسرة الدولية دورا هاما في إبقاء القضية الفلسطينية حية، فضلا عن الدفع في اتجاه معاكس لما يحدث ونشهده يوم تلو الأخر.

وتابع: «دون التصدي لجذور المشكلة ووضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ستستمر دولة الاحتلال فيما تفعله وسنشهد مراحل أخرى من هذا التوتر والتصعيد والمواجهات في هذه المنطقة، التي يزداد بها الاضطرابات»، مشيرا إلى أننا نواجه مشكلة عدم استخدام المجتمع الدولي والقوى الفاعلة في الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لما تملكه من قدرات، عن طريق ممارستها لأقصى ضغط على الكيان الإسرائيلي، بالشكل الذي يجعله يقلع عن هذه الممارسات الملفوظة والمرفوضة من سائر الأسرة الدولية.