أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به اهتماما كبيرا ومساندة ودعما غير مسبوق، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس، للحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، هي الاهتمام بهذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في المؤتمر الثاني للزراعة والغذاء، الذي تم عقده تحت عنوان "نحو تنمية زراعية مستدامة"، بحضور هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وعدد من رؤساء المجالس والاتحادات وممثلي القطاع الخاص.

وقال فاروق إن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الإقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 15% ويستوعب ‏أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم ‏الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية.

وأضاف أن قطاع الزراعة يعد قطاعا استراتيجيا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، بسبب الأزمات الجيوسياسية المحيطة بالدولة المصرية، التي تزيد من أهمية قطاع الزراعة على المستويين المحلي أو الدولي، وذلك لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء على الرغم من مواجهة عدد من التحديات أهمها محدودية موردي الأرض والمياه والنمو السكاني المتزايد وتفتت الحيازات الزراعية والآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية.

وأوضح أن تحديث قطاع الزراعة جاء بالشكل الذي تستهدفه الدولة المصرية أن يصبح قطاعا رائدا وديناميكيا وأكثر مرونة، وذلك لاستدامة القطاع وزيادة إنتاجيته وتحسين ‏تنافسيته، والذي يتضمن الاهتمام بالمزارعين من ‏خلال زيادة دخول صغار المزارعين، وإدماجهم ضمن ‏المبادرات التى تطلقها الدولة لتحفيز الاقتصاد، فضلا عن مساهمته في الناتج ‏القومي الإجمالي، مما سينعكس إيجابيا على مجالات أخرى كالصناعة.

وأكد أن وزارة الزراعة عملت على تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، والتي تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمار الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير وخلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة.

وأشار إلى أنه تم إعطاء أولوية في تعظيم كفاءة استخدام المياه من حيث استنباط ودعم التوسع في زراعة الأصناف المحسنة من المحاصيل الزراعية عالية ‏الإنتاجية، قليلة الاحتياجات المائية ومبكرة النضج، خاصة محاصيل الحبوب (القمح، الذرة، والأرز)، فضلا عن اتباع أساليب الزراعة موفرة للمياه كالتسوية ‏بالليزر، والزراعة على المصاطب، وكذلك تم تفعيل الاجراءات المنظمة لزراعة المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه، بتقنين ‏زراعتها مثل: الأرز والموز.

وأوضح أنه تم أيضا تنفيذ نظم ‏تطوير المساقي والمراوي ونظم الري الحديثة في الأراضي القديمة، إضافة إلى إنفاذ الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة في الوادي والدلتا كآلية ‏للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات، وذلك من خلال التعاقد على ‏شراء السلع الاستراتيجية، حيث تتولى الوزارة متابعة تنفيذ ‏هذه التعاقدات مع المزارعين، بالإضافة إلى شركات التأمين ‏التي تؤمن على الفلاح في حالة عدم الوفاء ببنود العقد نتيجة لظروف مناخية خارجة ‏عن إرادته.

وقال إن وزارة الزراعة تبنت، وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر، حيث يستهدف البرنامج زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليا مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيرا للنقد الأجنبي، وتخفيفا من الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبة، حيث تم استنباط وتسجيل 30 صنفا وهجينا لـ10 محاصيل خضر رئيسية.. مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 8 آلاف حقل إرشادي، وجار التوسع فيها للمحاصيل الاستراتيجية وأيضا المدارس الحقلية.

ولفت فاروق إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية، طبقا للقواعد ‏والمعايير الدولية مع تعظيم دور الحجر الزراعي في تطوير منظومة التصدير وإتباع ‏أنظمة حديثة فى التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع محل التصدير، كما تم حوكمة إجراءات التصدير من خلال منظومة التكويد والتتبع الجديـدة لـ11 محصولا، كما نجحت الوزارة في افتتاح أسواق جديدة لم يسبق الوصول إليها من قبل مثل السوق الياباني أمام الموالح المصرية والسوق الصينى أمام الرومان المصري وأخيرا السوق الكوستاريكي أمام البصل الطازج، علما بأنه تم تصديـر أكثر مـن 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة على مستوى العالم.

وقال إنه استكمالا للاستفادة الكاملة من منظومة كارت الفلاح وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وميكنة الخدمات الزراعية، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي للدولة، فقد تم إصدار 4.2 مليون كارت فلاح ذكي، بالإضافة لتقديم 20 خدمة زراعية مميكنة عبر بوابة مصر الرقمية، أيضا تطوير 5830 جمعية زراعية بأجهزة التابلت.

وفيما يتعلق بدعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين، أشار الوزير إلى أن تلك المبادرات، شملت: المشروع القومي للبتلو، حيث تم تقديم التمويل لحوالى 44 ألف مربي بإجمالي عدد رؤوس أكثر من 510 آلاف رأس، بقيمة حوالى 8.9 مليار جنيه، فضلا عن دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان من خلال الدعم الفني وإتاحة قروض ميسرة بسعر عائد مدعم من البنوك.

وأضاف أن جهود تنمية قطاع الثروة الحيوانية، شملت العمل على حصر كامل للثروة الحيوانية ولأول مرة حصرا ميدانيا في جميع محافظات الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيواني، فضلا عن تمصير السلالات وزيادة التلقيح الاصطناعي لزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان، وكذلك إطلاق قوافل بيطرية للرعاية الصحية للحيوانات بلغت 4537 قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة الفحص التناسلي في 2675 قرية، وكذلك استهدفت الوزارة التوسع في توفير اللقاحات البيطرية المنتجة محليا من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة، حيث تم زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 2 مليار جرعة سنويا بدلا عن 120 مليون جرعة سنويا، حيث تم تقديم 231 مليون جرعة للتحصين ضد الأمراض السيادية.

وقال إنه في مجال ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر في بعض مناطق الساحل الشمالي الغربي، فقد قامت الوزارة بتدعيم قدرة المجتمعات البدوية للاستفادة من مياه الأمطار، حيث تم الانتهاء من إنشاء 670 بئر نشو وخزانا لحصاد مياه الأمطار، وتنمية 50 كم طولي في بطون الوديان من خلال إنشاء السدود الأسمنتية، وخلال المرحلة القادمة نستهدف إنشاء 6700 بئر نشو وخزانا لحصاد مياه الأمطار بسعة إجمالية 825 ألف م3/ سنة، وكذلك تم إنشاء ثلاثة مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة بشمال ووسط وجنوب سيناء.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه يجري حاليا العمل على تحديث قانون الزراعة، وتعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتعظيم دور الجمعيات لخدمة المزارعين، والخدمات التي تقدمها لهم.

وأوضح أن قطاع الزراعة واعد بالعديد من الفرص الاستثمارية سواء فيما يتعلق بالمشروعات المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي ضمن مشروعات التوسع الأفقي التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة كمشروعات قومية آخرها مشروع الدلتا الجديدة لمساحة 2.2 مليون فدان ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي بشمال ووسط سيناء وجنوب الوادي وغيرها من المناطق، حيث تتضمن الفرص الاستثمارية، الاستثمار في مجال الثروة الداجنة، خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ل30 منشأة في مجال الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور، حيث تم تحديد 9 مواقع في الظهير الصحراوي تصلح للاستثمار الداجني بإجمالي مساحة 19 ألف فدان، بمحافظات: قنا، الأقصر، الوادي الجديد، وشمال سيناء، وهذه المواقع تم استصدار جميع الموافقات اللازمة بشأنها من أجهزة الدولة وتم الإعلان عنها على الموقع الرسمى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.