رحب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ببدء التقارب في المفاوضات بشأن توقيع أول معاهدة عالمية لمكافحة التلوث بالمواد البلاستيكية، ومن المقرر عقد جلسة المفاوضات النهائية في الفترة من 25 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر في بوسان.

واتفقت وفود من 175 دولة في عام 2022 على وضع اللمسات النهائية على مثل هذه المعاهدة بحلول نهاية عام 2024، لكن بعض الانقسامات لا تزال قائمة، لا سيما بين الدول التي تريد قيودًا طموحة على إنتاج المواد البلاستيكية وبعض الدول المنتجة، التي تفضل تحسين إعادة التدوير، حسبما أوردت إذاعة "لاك" السويسرية.

وأكدت إنجر أندرسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لعدد من الصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن "هناك مجالات معينة أعتقد أننا بدأنا نرى فيها تقارباً".. وقالت إنها تأمل أن تتفق الدول الأعضاء على "درجة معينة من الالتزامات العالمية أو المبادئ التوجيهية للمنتجات البلاستيكية".

وذكرت أيضًا المزيد من التقارب حول الحاجة إلى هيئة علمية وعناصر معينة من النص للنظر في "النفايات، وإدارة النفايات، وإعادة التدوير".

وأشارت إلى أن "هناك فهمًا واضحًا لحاجتنا إلى نص يتناول مسألة إرث التلوث الموجود، والذي سينتهي به الأمر على شواطئنا حتى بعد أن نغلق صنبور انتاج المواد البلاستيكية"، ومع ذلك، أشارت إلى "ما زلنا نرى بعض الاختلافات حول أسقف الإنتاج".

وأضافت "نريد خفض إنتاج البوليمرات الخام المستخدمة في المنتجات ذات الاستخدام الواحد أو قصيرة العمر"، موضحة أن السقوف ستستهدف بشكل أساسي المنتجات الملوثة.

وتابعت مسؤول الأمم المتحدة قائلة "لا أرى قطعًا من أجنحة السيارات أو الطائرات أو أشياء أخرى من هذا النوع تطفو في المحيط"، معتبرة أننا بحاجة إلى إجراء مناقشة أكثر ذكاءً من مجرد الاتفاق على تحديد "سقف للإنتاج أو لا"، مشيرة إلى أن نقطة حساسة أخرى في المناقشات، وهي فرض ضريبة محتملة على المواد البلاستيكية، وهي مسألة "لا تزال قيد المناقشة" وقد تتطلب المزيد من الوقت.

وتضاعف الإنتاج السنوي للمواد البلاستيكية خلال عشرين عامًا ليصل إلى 460 مليون طن، ويمكن أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2060 إذا لم يتم القيام بأي شيء، ومع ذلك، يتم إعادة تدوير 9% فقط من المواد البلاستيكية.