بدأت، اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، والذي تنظمه وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويناقش الاجتماع، الذي يستمر يومين، توصيات الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية (اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة) والتقدم المحرز في عمل تلك اللجان.

كما ستتم مناقشة تبادل الخبرات في الاستفادة من استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الملكية الفكرية، وآلية تفعيل وتجسيد قاعدة البيانات حول الملكية الصناعية للدول العربية التي أعدها المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، بالإضافة إلى مناقشة مرئيات ومقترحات الدول العربية حول عقد ندوة موسعة بشأن التحديات التي تواجه واقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية وسُبل مواجهتها، بالإضافة إلى منصة السجل الإلكتروني للملكية الفكرية.

وأفادت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، بأن اللجنة الفنية للملكية الفكرية تتكون من المسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة)، وهي اللجنة المسؤولة عن وضع قواعد للتعاون بين الدول العربية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الوعي العربي فيما يتعلق بموضوعات الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار.

وطالبت بضرورة مواصلة الجهود المبذولة منذ بدء أعمال اللجنة الفنية للملكية الفكرية بموجب القرار الوزاري الصادر عن الدورة 57 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2016.

وقالت: "نتابع التقدم الملموس في منظومة الملكية الفكرية بالعديد من الدول العربية، ففي إطار الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات التي تديرها المنظمة فهنالك تقدم ملحوظ في انضمام الدول العربية في معظم هذه الاتفاقيات، فقد انضمت الجمهورية التونسية رسمياً إلى اتفاقية تريبس هذا العام، كما انضمت دولة قطر إلى بروتوكول مدريد للعلامات التجارية".

ودعت الجميع إلى تنسيق الجهود والمشاركة الفعالة في المؤتمر الدبلوماسي، الذي سيعقد حول اعتماد معاهدة قانون التصاميم، والمزمع عقده في نوفمبر من العام الجاري، في المملكة العربية السعودية.

وتابعت أن في إطار جوائز المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) العالمية لعام 2024 فقد حازت تسع دول عليها لهذا العام في مجال الابتكار، ومن ضمنها دولة الكويت، والتي قدمت ابتكارا في مجال الصحة.

وأشارت إلى أن العديد من الدول العربية تعمل حالياً على المضي قدماً في تطوير قوانين وتشريعات الملكية الفكرية، بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال الملكية الفكرية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.