شارك وزير الخارجية والهجرة السيد د. بدر عبد العاطي يوم ٢٣ سبتمبر الجاري في الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء الخارجية العرب، والذي انعقد على هامش فعاليات الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكد الدكتور عبد العاطي على ضرورة مواصلة جهود التصدي للسياسات الإسرائيلية الهادفة لمنع إقامة الدولة الفلسطينية أخذاً في الاعتبار قُرب مرور عام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واستمرار تجاهل إسرائيل لكافة القرارات الأممية الرامية لوقف إطلاق النار. وشدد على أهمية توظيف المحافل الدولية والإقليمية المُقبلة لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، في إطار مسار شامل لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى مواصلة مصر جهودها المكثفة مع مختلف الأطراف المعنية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية. كما شدد على رفض مصر القاطع لأى سيناريوهات تهدف لاستمرار احتلال قطاع غزة وغلق معبر رفح، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، أو شرعنة وتوسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية لفرض الأمر الواقع. وأكد أن الدولة المصرية ستواصل مساعيها لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وحشد الدعم الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن مصر ستواصل بذل الجهود الحثيثة لتمكين السلطة الفلسطينية من العودة لتولي مهام الحُكم والإدارة وإنفاذ القانون في قطاع غزة، منوهاً إلى التحركات المصرية مع الشُركاء الإقليميين والدوليين التي تهدف إلى التوسع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأشاد باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً لقرار بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناتجة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وهو القرار الذى حظى بتأييد واسع من المجتمع الدولي وعكس حجم المساندة للحقوق الفلسطينية المشروعة على المستوى الدولي. وأشار السيد وزير الخارجية إلى التطورات في لبنان، وإدانة مصر للتصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان والعمليات العسكرية الموسعة التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من اللبنانيين، من بينهم نساء وأطفال. وأكد الرفض التام لأية انتهاكات لسيادة لبنان وأراضيه، مشدداً على ضرورة كبح جماح التصعيد العسكري الإسرائيلي والوقوف والتضامن مع لبنان، وضرورة الابتعاد عن الحل العسكري الذي لن يؤدي سوى للمزيد من إراقة الدماء وتعريض حياة المدنيين للخطر، وذلك لتجنب الانزلاق إلى هوية حرب إقليمية شاملة لن ينأى أي طرف عن تداعياتها الجسيمة، وفي إطار مساعي صون أمن المنطقة وتجنيبها الدخول في حلقة مفرغة من المواجهات والعنف. وأضاف أنه بينما تستمر مصر في جهودها لوقف إطلاق النار في غزة، واحتواء المخاطر التي نتجت عن الحرب هناك، فإنها تدعو في هذا السياق القوى الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة والذي يهدد مصير شعوبها وأفق السلام، كما تدعو مصر إلى تسوية الأزمة بشكل سلمي ووقف التصعيد فوراً والبدء في تطبيق قرار مجلس الأمن ١٧٠١ دون انتقائية، وإتاحة الفرصة أمام الحلول الدبلوماسية للحيلولة دون تفاقم الأزمة.