أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، إصدار إجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء؛ لزيادة وتيرة العمل، خاصة وأنه يتبقى حوالي 42 يومًا على انتهاء فترة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل. 

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التنمية المحلية، إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة؛ لبحث ملفات التعاون المشتركة؛ ومن بينها دعم جهود الوزارة في التيسير والتسهيل علي المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، وإتاحة سدادهم للرسوم الخاصة بالتصالح عبر كافة وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة. 

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن الحكومة تسعى إلى إتاحة أكثر من وسيلة دفع للمواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية للحصول على خدمات الإدارة المحلية، وعلى رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء، بما يساهم في عدم الزحام والاستفادة من التحول الرقمي وإتاحة وسائل الدفع الإلكتروني المتطورة، عبر محافظ شركات المحمول المختلفة وجميع فروع البنوك وبوابة خدمات المحليات وغيرها من وسائل الدفع الجديدة.

من جانبه قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إي فاينانس"، إنه تم زيادة 400 ماكينة للـ "pos" الخاصة بالدفع الإلكتروني في الوحدات المحلية والمراكز والأحياء بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على زيادة عدد الماكينات خلال الفترة القادمة في بعض المناطق الأخرى.

 وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة (إي فاينانس)، أنه تم العمل كذلك على تحديث الأجهزة المستخدمة في المحافظات ومتابعة عمل خطوط الربط فيما يخص بوابة خدمات المحليات (https://lgs.gov.eg)، والتي تتيح الدفع الإلكتروني للمواطنين للحصول على 46 خدمة من الإدارة المحلية، ومن بينها دفع رسوم التصالح على مخالفات البناء.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي لمنصة "أيادي مصر" الإلكترونية لترويج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها بعض المحافظات، من خلال شركة "إي أسواق مصر" المتخصصة في تكنولوجيا التجارة الإلكترونية "إحدى شركات (إي فاينانس)"، بالتعاون مع الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي. 

وشهد الاجتماع استعراض تقرير قدمته شركة "إي فاينانس" حول الموقف الحالي للمنصة، من حيث أعداد البائعين والمنتجات وعدد الأقسام الموجودة على منصة "أيادي مصر" وأكثر الحرف انتشارا وورش العمل والمعارض التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية وإجمالي حجم المبيعات وعدد الطلبات وكذا بعض المتطلبات خلال الفترة المقبلة لزيادة عدد المنتجات والبائعين، وتوفير فرص عمل وضمان استمرارية المشروع وإدارته بفكر القطاع الخاص، وانتشار المنصة محلياً وعالمياً في ظل ما تتميز به الحرف اليدوية والتراثية المصرية من سمعة طيبة.

وأكدت الدكتور منال عوض، أن منصة "أيادي مصر" تحظي برعاية واهتمام من رئيس الجمهورية؛ للحد من البطالة والاستفادة من الموارد البشرية في المحافظات والمنتجعات الحرفية والتراثية واليدوية المصرية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المحافظات على زيادة قاعدة الحرفيين وعدد الحرف الموجودة على المنصة وزيادة المبيعات، بما يساهم في زيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة السيدات والشباب.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أهمية وجود خطة متكاملة للتسويق والدعاية للمنصة والمنتجات المعروضة من خلالها ووجود أفكار متميزة وجديدة، لضمان استدامة هذا المشروع، الذي يلقى متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، وبما يحقق الأهداف المنشودة منه ودعم السيدات وتشجيع الصناعات الحرفية. 

بدوره عرض إبراهيم سرحان، رؤية متكاملة حول منصة "أيادي مصر" ما يساهم في انتشارها بصورة أكبر، وما يترتب عليه من زيادة إجمالي المبيعات والشراكة مع بعض شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال والتسويق الإلكتروني داخليا وخارجياً، وتوسيع فريق العمل المختص لإدارة المشروع وزيادة التدريب للحرفيين والأقسام والحرف على الموقع الخاص بالمنصة.