بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع عدد من قيادات الوزارة، الموقف الحالي لاستلام أراضي طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، وذلك في ضوء مواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٨١ لسنة ٢٠٢٣.

واستعرض وزير الري ما قامت به أجهزة الوزارة المختصة من اجتماعات مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لإستلام الأراضى والمستندات الخاصة بأراضي طرح النهر، وذلك على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة موضح بها أسماء ومساحات واضعي اليد (حال وجود تعديات عليها).

كما تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن وزارة الري، وهيئة المساحة، وهيئة التعمير، لإجراء الرفع المساحي للأراضي التي آلت ولايتها إلى الوزارة، والبدء في حصر الأراضي محل أعمال اللجنة بمحافظة الدقهلية، كنموذج تجريبي، مع قيام أجهزة هيئة التعمير بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لموافاة اللجنة بصورة طبق الأصل من كشوف الحصر والربط والتحصيل الخاصة بمحافظة الدقهلية.

ووجه الدكتور سويلم بسرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي بمحافظة الدقهلية، مع وضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني يشمل كافة المحافظات ذات الواجهة النيلية اعتمادا على ما تم الانتهاء منه من أعمال في محافظة الدقهلية كنموذج استرشادي يتم من خلاله تقييم المدى الزمني لإنهاء أعمال الرفع المساحي والحصر والتسليم والاستلام.

كما وجه بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة لإنهاء إجراءات التسليم والتسلم بين الوزارتين في أسرع وقت لأراضي طرح النهر بالمحافظات.