ثمن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، إعلان الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، إعادة طرح قانون تجريم الفتوى من غير المختص، وأنه سيعمل الفترة القادمة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب، من أجل إعادة طرح هذا القانون وسرعة إصداره.

ودعا رضوان - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - الحكومة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بل والبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ إلى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للرؤية الواضحة والثاقبة من العالم الكبير والمستنير الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف للإسراع في إصدار هذا التشريع المهم بعد أن أصبح هناك العديد من غير المتخصصين في إصدار الفتاوى يتربعون على منابر ومنصات الفضائيات والتواصل الاجتماعي ويصدرون العديد من الفتاوى بغير علم. 

واعتبر رضوان أن وزير الأوقاف أصاب كبد الحقيقة عندما أكد أن تعدد جهات الإفتاء في الأزهر الشريف ودار الافتاء ووزارة الأوقاف يؤدي إلى الوصول لكل المصريين، وهذا لا يعني وجود صراع بين العاملين بالفتوى، بل يجب أن يكون هناك تكامل وتعاون من أجل المصريين.

وكشف النائب طارق رضوان عن أنه واستجابة لرؤية الدكتور أسامة الأزهري، فإنه سيتقدم مجددا بمشروع قانون لتجريم إصدار الفتاوى من غير المتخصصين مع بدء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني في شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أهمية القضاء نهائيا على ظاهرة الدخلاء على مهنة إصدار الفتاوى.
كما أعلن النائب طارق رضوان اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور أسامة السيد الأزهري بأن الرؤية

التي يعمل على صياغتها في الوزارة والعمل تتمحور حول نسج وبناء العلاقة بين الوزارة ومشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومشيخة الطرق الصوفية ونقابة الإشراف لأنهم أعمدة المؤسسة الدينية في مصر، مثمنا تأكيد وزير الأوقاف الواضح والحاسم بأنه يجل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لأنه الأعلم والأكبر والمعبر عن المؤسسة أمام ال