حذر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي الجديد، أنطوان أرمون، اليوم /الثلاثاء/، من أن وضع ميزانية البلاد مقلق للغاية، مؤكدا أن البلاد تشهد واحدة "من أسوأ حالات العجز في تاريخها". 

وقال أرمون، في تصريحات اليوم، "باستثناء عام أو عامين من الأزمة الاستثنائية على مدى الأعوام الـ 50 الماضية، نمر حاليا بواحدة من أسوأ حالات العجز في تاريخنا. لذا فإن الوضع خطير على هذا المستوى". 

وفيما يتعلق بالزيادة المحتملة على الضرائب المفروضة على بعض الشركات الكبرى، وهي فرضية قال رئيس جمعية أرباب العمل الفرنسية "ميديف"، باتريك مارتان، إنه "مستعد لمناقشتها" بشروط، أوضح الوزير الفرنسي أن الحكومة ستعمل على ذلك بشكل واضح مع جميع الشركات ومع الشركاء في المجتمع، مؤكدا على أن هذه الرسوم الجديدة يجب ألا تؤدي إلى وقف النمو.

ومن المنتظر أن يستعرض رئيس الوزراء ميشيل بارنييه خطته للسياسة العامة الأسبوع القادم، بعدما دعا الأحد الماضي إلى "جهد وطني" لخفض عجز القطاع العام في البلاد، مستبعدا رفع الضرائب بشكل شامل. 

وقال في مقابلة مع قناة "فرانس 2" إن الوضع المالي للحكومة خطير للغاية، ويتطلب اتخاذ تدابير للحد من الإنفاق وزيادة الإيرادات، إلا أنه أوضح أنه لن يكون هناك زيادات في ضريبة الدخل لأصحاب الدخل المنخفض أو العمال أو الطبقة المتوسطة.

جدير بالذكر أنه، بدون مدخرات إضافية، فإن العجز العام في فرنسا سيصل إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بدلا من 5.1% كما كان مأمولا، وفي عام 2025، يمكن أن يرتفع إلى 6.2% وفقا لوثائق متعلقة بالميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.