قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن القضية الفلسطينية تعتبر ركيزة من ركائز السياسة الخارجية المصرية وجزء منها مرتبط بأمننا القومي، وهي مسألة قومية لها الاهتمام الأكبر من مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية هي من أعادت تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية بعد أحداث 7 أكتوبر لاعتبارات متعلقة بالمخطط الإجرامي الإسرائيلي وصهينة الأوضاع في قطاع غزة ورسم مشروعات وهمية.

وأضاف "فهمي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أن مصر وقفت كحائط صد أمام ما طرح من هذه المشروعات لإجراء عمليات التحويل والتهجير وترحيل وتسكين الفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدًا أن مصر حفظت للفلسطينيين أهم بعد وهو البعد الديموجرافي باعتباره هو الأهم.

وتابع أن مصر أعادت وجود القضية الفلسطينية في المجتمع الدولي وأعادت وجودها في الأمم المتحدة، موضحًا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في فعاليتها التي تدور أحداثها حاليًا أن الفضل الأساسي في عرض قضية غزة على العالم يعود إلى مصر.

وأردف، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك تعدد لمسارات التحرك المصري في الملف الفلسطيني وهو ليس دور إغاثي وإنساني فقط، ولكنه دور سياسي استخباراتي أمني به أيضًا عمليات الوساطة التي أدت دورها بصورة كبيرة ولولا التعنت الإسرائيلي لكنا وصلنا للمرحلة الأولى، مؤكدًا أن مصر وقفت أمام مخططات شيطانية إسرائيلية كحائط صد لحدوثها.