أصدر بنك الكويت المركزي تقرير الاستقرار المالي للعام 2023، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والإفصاح وتوفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي.
وقال محافظ البنك المركزي باسل الهارون ـ في تصريح له اليوم الخميس ـ إن التقرير الذي أصدره البنك خلال السنوات الـ12 الماضية يغطي أهم التطورات المتصلة بالنظام المالي والمصرفي في دولة الكويت خلال عام 2023.
وأضاف الهارون أن العام الماضي شهد استمرارًا لسياسات التشديد النقدي التي تبنتها العديد من البنوك المركزية العالمية بهدف مجابهة الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم وما رافق ذلك من إخفاقات شهدها القطاع المصرفي أدت إلى انهيار عدد من البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا فضلا عن تنامي التوترات الجيوسياسية عالميًا وإقليميًا.

وأوضح أن التقرير تضمن تحليلًا للتطورات الاقتصادية عالميًا ومحليًا، ونظرة على النظام المالي المحلي وما شهده القطاع المصرفي الكويتي من تطورات على مدار العام سواء من حيث المخاطر بما فيها مخاطر السوق والائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية، وكذلك من حيث ربحية القطاع المصرفي وملاءته المالية، فضلا عن التطورات ذات الصلة بالبنية التحتية لنظم الدفع والتسوية.

وأشار إلى أن التقرير اشتمل على عدة مرفقات تناولت بعض التحديات والموضوعات ذات الأهمية، حيث عرضت لجهود (المركزي) في سبيل الحد من مخاطر السيولة لدى القطاع المصرفي ومواجهة ظاهرة الاحتيال المالي الرقمي، وقدمت على نحو موجز إطار التحوط الكلي لدى البنك وبراعته في توظيف أدواته في هذا المجال لترسيخ الاستقرار المالي والاستقرار النقدي.

ولفت إلى أن المرفقات تناولت أيضا تعليمات (المركزي) لتنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال التي صدرت في نسختها المحدثة في مايو 2023 موضحا أن بإمكان المعنيين والمهتمين الاطلاع على تقرير الاستقرار المالي كاملا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.