أفادت تقارير إعلامية عبرية برفض أصحاب المتاجر والأعمال التجارية في إسرائيل قبول أوراق النقد من فئة 200 شيكل، في ظل تفكير الحكومة بإلغائها وإلزام حامليها بإيداعها في البنوك. (الدولار يساوي 3.7 شيكل).

وذكرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية أن بعض الإسرائيليين قد بدأوا بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الفكرة المنتشرة، ما أسفر عن خلق حالة وصفتها الصحيفة بـ "الذعر"، مع تزايد عمليات استبدال أوراق تلك الفئة بالعملات الأجنبية.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن وزارة المالية الإسرائيلية تدرس اقتراحا مثيرا من مسؤولين ماليين كبار سابقين ورجال أعمال لمعالجة مشكلة رأس "المال الأسود" والتهرب الضريبي وتقليص العجز المالي وكبح التضخم ، يقوم على إلغاء ورقة النقد فئة 200 شيكل، التي تعد أكبر ورقة نقد كقيمة محلية.

وتوقعت أن يسهم إلغاء ورقة الـ 200 شيكل في تقليص كمية النقد المتداولة بشكل كبير وكشف المتهربين من الضرائب الذين سيضطرون إلى الإبلاغ عنها ودفع الضرائب المستحقة ؛ بخلاف امتصاص السيولة المفرطة والحد من التضخم.

و"المال الأسود" هو المكتسب من أنشطة غير قانونية كما يشمل الدخل القانوني الذي لا يتم تسجيله لأغراض ضريبية.

وعلى الرغم من عدم اتخاذ أي قرار بإلغاء تلك الفئة النقدية على أرض الواقع، إلا أن الخوف من مثل تلك الاحتمالية تجلى في رفض بعض أصحاب الأعمال قبول أوراق 200 شيكل.

وقال نائب رئيس العمليات والمبيعات في شركة تحويل الأموال العالمية "جي إم تي"، إران بن ماندا، - في تصريحات للصحيفة الإسرائيلية - إنه تم خلال الأيام الماضية، رصد زيادة ستة أضعاف في الطلب على العملات الأجنبية، في أعقاب الإعلان حول نية الحكومة إلغاء ورقة 200 شيكل.

وأوضح أن العديد من الأشخاص الذين يرغبون في إجراء التحويلات هم من الإسرائيليين الذين خزنوا النقود بعد الحرب على غزة .

ووفقًا لبيانات من بنك إسرائيل (المركزي)، فإن الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل تشكل نحو 80% من قيمة النقد الذي يحتفظ به الجمهور، ولا تستخدم هذه الأموال في المدفوعات بل في اكتناز الأموال، وكثيراً ما يكون ذلك وسيلة للتهرب من الضرائب.