تلقت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالقاهرة، خلال الفترة الماضية، العديد من الشكاوى من منتسبي شعب الذهب في المحافظات المختلفة، وخاصة محافظات الصعيد، ولا سيما الأقصر وأسوان، تفيد بمنعهم من استخدام القطارات في حالة حملهم لحقائب تحتوي على كميات من المصوغات الذهبية، بعد الحصول عليها من المصانع الموجودة بالقاهرة.

وشكا التجار من أنهم يواجهون حاليا صعوبة في نقلها بأمان إلى محافظات الصعيد، لإعادة بيعها للمستهلكين من أبناء هذه المحافظات، وذلك بسبب رفض عناصر الأمن المسؤولة عن محطات السكك الحديدية دخول حقائب المشغولات الذهبية بصحبة التجار، واستقلال القطارات بها، خوفا من تعرضهم للسرقة أو الفقد بما يقع بالمسؤولية على السكك الحديدية، الأمر الذي يدفع التجار إلى البحث عن سبل أخرى لنقل الشحنات، إما بالطيران الذي يرفع كلفة المشغولات على المستهلك، أو اللجوء للسفر بسيارات أجرة أو سيارات خاصة، بما يمثله ذلك من خطورة شديدة بسبب طول المسافة على الطرق الصحراوية وصعوبة تأمين الشحنات.
 السكة الحديد ترفض رغم وجود أوراق رسمية 
وعن التعامل مع هذه المشكلة صرح المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالقاهرة، بأنه تمت دراسة المشكلة والتأكد من رفض المسؤولين عن محطات السكة الحديد لسفر التجار من منتسبي شعب الذهب بالمشغولات المدموغة اللازمة لتجارتهم بعد تسديد رسومها لمصلحة الدمغة والموازين، وحصولهم على أوراق رسمية تفيد بذلك، بحجة التخوف من احتمال تعرضهم لمخاطر تعود بالمسئولية على هيئة السكك الحديدية، الأمر الذي يعرضهم بالفعل لمخاطر مؤكدة في حال تحركهم بسيارات الأجرة أو السيارات الخاصة أو الطيران الذي يحمل كلفة زائدة على سعر المشغولات.

وأضاف: "بعد التأكد من المشكلة رفعنا مذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية وبالفعل تفضل السيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، المنوط به مخاطبة السيد وزير النقل بإرسال مذكرة للفريق كامل الوزير بتوجيه خطاب للسيد وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير بمضمون المشكلة الخاصة بتجار الصعيد، لاتخاذ ما يرونه مناسبا لدراستها وحلها، وذلك تيسيرا على الزملاء من أبناء محافظات الصعيد الذين يعتبرون السكك الحديدية الوسيلة الأكثر أمانا بالنسبة لهم واقتصادية في نفس الوقت، ويتحركون من خلالها بالشحنات على مسئوليتهم الخاصة".
 
وتابع: "رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أن مجلس إدارة الشعبة يحرص دائما على تحسين مناخ التجارة وحل المشكلات التي تواجه العاملين بقطاع الذهب والتوصل لحلول مرضية لجميع الأطراف مع الجهات الرسمية لتنمية القطاع والحفاظ على حق الدولة مع مراعاة حق التاجر والمستهلك في نفس الوقت، فصناعة وتجارة الذهب أصبحت اليوم مثار اهتمام الجميع والعمل على تطويرها وتنظيمها وتأمينها أصبح أولوية في الوقت الحالي في ظل ارتفاع أسعار الذهب العالمية والاعتماد عليه كمخزن للقيمة أكثر من كونه حلى للزينة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تسببت في ارتفاع نسب التضخم على مستوى العالم وليس في مصر فقط".