تناولت فعاليات الجلسة الثانية لمؤتمر الأهرام للدواء والرعاية الصحية التي جاءت تحت عنوان: "صناعة الدواء بين الابتكار والتطوير" عدة محاور أهمها مستقبل البحث العلمي في ظل قانون التجارب السريرية ولائحته التنفيذية ووضع آليات تشجيع وجذب المبتكرين، وكذلك دور اللجنة التنسيقية في مناقشة حقوق الملكية الفكرية لتشجيع المبتكرين للبحث والتطوير في السوق المصري.

وقال الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب إنه رغم صدور عدة تشريعات تتعلق بالدواء، إلا أنه ما زال هناك قصور تشريعي في بعض الجوانب منها جانب الغش والتدليس المتعلق بالأدوية المنتهية الصلاحية والمعاد تدويرها وغيرها من أشكال الغش، ميضفا أنه فيما يتعلق بالبحوث ما قبل الإكلينيكية والاكلينيكية، فنحن نحتاج إلى دفعة قوية في البحث والتطوير لأن لدينا قصور في الأبحاث الإكلينيكية التي لا تأتي إلا الذي عن طريق شراكات خارجية مع معامل وشركات لديها تطور كبير.

ولفت إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا القطاع، ووضع حجر الأساس لمدينة الدواء المصرية وتنتج 150 مليون عبوة دواء في العام، وذلك بهدف توطين صناعة الخامات الطبية في مصر حيث ننفق عليها 2 مليار دولار لاستيراد الخامات التي نعيد تصنيعها مرة أخرى، مشيرا إلى أن الاستثمار في قطاع الدواء في مصر وصل إلى 300 مليار جنيه إذ لدينا 172 مصنع دواء و 116 مصنع مستلزمات وأكثر من 70 مصنع مستحضرات تجميل و4 مصانع خامات ووفق تصريحات رئيس الوزراء فإن 91%؜ من المنتج الدوائي الموجود في السوق المصري هو إنتاج محلي.

من جانبه، أكد الدكتورعلي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن لجنة الصحة في مجلس الشيوخ تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بتطوير قطاع الدواء، حيث أنهى المجلس في دور الانعقاد قبل الماضي خلال 22 جلسة، دراسة خاصة بصناعة الدواء، كما تم وضع استراتيجية تركز على زيادة تصدير الدواء المصري إلى الخارج، بحضور العديد من ممثلي غرفة صناعة الدواء والمجلس التصديري للدواء.

وأكد الدكتور شريف وديع رئيس المجلس الأعلى للبحث العلمي أن تنمية منظومة الدواء لن يتحقق بدون بحث علمي، مشيراً إلى أن مصر بها 86 ألف باحث بينهم باحثون عالميون، لكن لا توجد أوراق بحثية مسجلة، لذلك فإنه من المهم أن تكون لدينا قاعدة بيانات لجميع الأبحاث الإكلينيكية في مصر.

وقال الدكتور أيمن نور الدين نائب رئيس جامعة الأهرام الكندية ، إن مصر دولة رائدة في صناعة الدواء ولديها أقدم مؤسسات بالمنطقة عملت بهذا النشاط منذ عام 1928 تقريبا، وهذه من الحقائق التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار عند دراسة حال القطاع فى الفترة الراهنة، مضيفا أنه في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقطاع صناعة الدواء، ومع وجود العقول الرائدة في مجال البحث العلمي لابد من العمل على ربط الصناعة والبحث العلمي وفي هذا الإطار نحتاج أولا للتمويل والثاني التكنولوجيا، إذ إن الأبحاث المرتبطة بصناعة الدواء تكلف الكثير جدا من الأموال وهو مال لا يمكن أن توفره الدولة وحدها، كما نحتاج لآليات للوصول لأحدث تكنولوجيات إنتاج الدواء التي لا نمتلكها حاليا ونتعاون مع دول سبقتنا بها مثل الهند.

من جانبه أكد الدكتور أشرف الخولي بضرورة الاهتمام بالأبحاث العلمية، لافتا إلى أن الشركات العالمية تصرف من 15 إلى 25% من ميزانيتها على الأبحاث العلمية، مطالبا بتطوير أدوات الأبحاث العلمية في مصر ورصد ميزانية كبيرة لها من مبيعات الشركات.

بدوره أكد الدكتور هشام الغزالي رئيس مركز أبحاث جامعة عين شمس رئيس مبادرات صحة المرأة بالمبادرات الرئاسية ، أن الرغبة السياسية عنصر نجاح قوي يساهم في نجاح المنظومة الطبية، حيث ساهم وجود مبادرة رئاسية في نجاح مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة صحة المرأة، والتي نالت اشادة محلية وعالمية، مشيرا إلى أن مصر يجب أن تكون وجهة للبحث العلمي بطريقة مميزة وقوية، وهو ما سيؤثر إيجابًا على صناعة الدواء ومخرجاتها، حيث نتج عن مبادرة صحة المرأة عمل كشف مبكر لـ22 مليون سيدة، وتم عمل خزعة لحوالي 40 مليون سيدة كشفت عن وجود أمراض سرطانية لـ30 ألف سيدة.

وفي سياق متصل، استعرضت الدكتورة ميراندا عرفة خبيرة السياسات الدوائية والشؤون الحكومية، تقرير حول "دور مصر الرائد في تطوير آليات تعزيز وصول الدواء للمريض المصري" الذي كشف عن أن سوق الأدوية ينمو بمعدلات طردية عالمياً، ما يعكس اهتمام مختلف المؤسسات في بلدان العالم بتطوير الأوضاع الصحية مما يتطلب تطوير سياسات صحية شفافة، وهو ما يثمر في النهاية عن زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر الأهرام الرابع للدواء والرعاية الصحية "مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار" أن سوق الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستحوذ على 2% من إجمالي السوق العالمية، كما ينمو حجم الإنفاق على منظومة الصحة في المنطقة بمعدلات تفوق نظيرتها العالمية، إذ سجلت المنطقة نمواً يبلغ 5.5% سنوياً مقارنةً بنمو عالمي عند 4.3%، ما يعكس اهتمام بلدان المنطقة بتطوير القطاع الصحي، خاصةً في ظل تأثر القطاع بالنمو السكاني والشيخوخة، ووصول الأدوية المناسبة للأسر الفقيرة والمتوسطة، والتركيز على سوق الأمراض النادرة، تزامناً مع ارتفاع معدلات الأوبئة للأمراض المزمنة والشديدة.

وأضافت أن التحول الضخم في النظام الصحي المصري والذي قد بدأ في 2019 والذي نصه الدستور من خلال تأسيس هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد ومنظومة التأمين الصحي الشامل لضمان حق كل مصري في الحصول علي خدمات علاجية ووقائية عالية الجودة ومتاحة لجميع المصريين القادرين وغير القادرين من أهم الإنجازات التي تم الإشارة إليها كنتيجة إيجابية من خلال تطبيق الآليات والسياسات السالف ذكرها وهو تقليل وقت إجراءات تسجيل الدواء من متوسط عامين والوصول إلى متوسط أقل من عام والذي يعتبر إنجازا عظيما.