قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن العدالة الاقتصادية لن تتحقق دون إيلاء الأولوية للتنمية في أفريقيا، فدفع عجلة التنمية في أفريقيا هي ضمان لمنع نشوب النزاعات وتحقيق إستدامة السلام، وستسعى مصر من خلال رئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية إلى دفع عجلة التنمية من أجل تحقيق أجندة الاتحاد.

وأضاف عبدالعاطي، خلال كلمته أمام الجميعة العامة في الأمم المتحدة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية »، أن السبيل لتحويل الاختلافات في الموارد بين الدول إلى ميزات نسبية لتحقيق التكامل والبناء والتعاون بدلًا من إذكاء الفوارق وتعميق الهوة بين المجتمعات هو من خلال تعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء.

وتابع: «حجر الأساس لرفع مستويات التعهدات المناخية يرتبط بشكل مباشر بحجم الدعم الدولي من التمويل والقدرات التكنولوجية المتطورة لتنفيذ الإجراءات المناخية على الأصعدة الوطنية، كما أن الملكية الوطنية المشتركة للمشروعات تضمن التوافق بين الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن ألا يكون التحويل العادل معيقًا للحق في التنمية والقضاء على الفقر».