رأى بعض الخبراء السياسيان والاجتماعين والاقتصادين، أن الاتجاه نحو الدعم النقدي سيكون هو الأفضل الفترة المقبلة،  خاصة وأن الدعم العيني يتلاعب فيه في بعض الأحيان بقالي التموين في الريف والصعيد بزيادة سعر بعض المواد التموينية دون أن يدري المواطن فيدفع سعر أعلى من السلعة.
فمن جانبه قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، إن فكرة الدعم النقدي تساهم في وصول الدعم إلى المواطن بشكل 100%، فهناك الكثير من الوقائع التي رصدها في الشارع المصري، تؤكد أن المواطن لا يحصل على الدعم بشكل كامل، وهناك الكثير من التلاعب الذي يحدث في هذا الملف، لذا فإن تطبيق الدعم النقدي سوف يضمن أن المواطن يحصل عليه بشكل كامل.

وأضاف رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، في تصريح خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن نسبة من الدعم العيني يحدث تسريب له «إذا اعطت الدولة للمواطن جمل سوف يصل إليه الذيل فقط»، مشيرا إلى أن الدعم العيني خلق منظومة من الفساد المتجذر.

وأشار إلى أن بطاقة التموين جاءت في فترة جمال عبد الناصر على يد وزير التموين آنذاك كمال استينو، فهي تستهدف دعم الطبقات الفقيرة، ونظمت حصول المواطن على الدعم بشكل دوري، إلا أن المنظومة الإخلاقية وحالة ضمير يقظ، موضحا أن تجربة استينو انتهت، وأصبح ليس هناك إخلاق أو ضمير.

وأكد أن الأفضل الذهاب إلى الدعم النقدي، ببطاقة ممغنطه، مع مراعاة التضخم والغلاء المحتمل، مشيرا إلى أن الدعم يستمر إلى حين يصبح المواطن قادر على شراء مستلزماته دون الحاجه للدعم.

فيما أوضح حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن تفكير واتجاه الحكومة لتحويل دعم التموين العيني والذي يشمل عددا من السلع الغذائية الأساسية إلى دعم نقدي، يهدف في الأساس إلى وصول الدعم للطبقات المستهدفة محدودة الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصري.

 وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية اليوم، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن مصر من الممكن أن تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية لتقديم مساعدات نقدية مباشرة للمواطنين الأكثر احتياجا ابتداء من السنة المالية الجديدة والتي تبدأ في الأول من يوليو 2025، كما أن التحويل من الدعم العيني إلى النقدي سيسهل على المواطن الحصول على السلع والمنتجات التي يرغب في شرائها من العديد من المنافذ وفقا لاحتياجاته.

 وأوضح حازم المنوفي، أن ميزانية الدولة المصرية تدعم السلع الأولية الأساسية، لأكثر من 60 مليون مواطن، يحصلون على سلع أساسية منها (المكرونة والزيوت النباتية والسكر) بأسعار مخفضة من منافذ البيع اللي تديرها الدولة ويستفيد منها ما يقرب 10 ملايين مصري، بالتوازي مع توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وإتاحة المنتجات في الأسواق لضبط الأسعار والتصدي لمحاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

ويرى الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من الإمتيازات عند التحول من الدعم العيني للدعم النقدي،والتي من ضمنها تقديم للفئات المستحقة للتموين دعم نقدي شهري يستطيع من خلاله المواطن أن يلبي احتياجاته الأساسية والضرورية من السلع والأغراض الأخرى التي يحتاجها وليس من سلع عينية مفروضة عليه في التموين قد لا تكون مطلوبة بالنسبة له، وهذا يحقق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية بين المواطنين، مؤكدا أن الموضوع لازال مطروحا للنقاش والدراسة ضمن جلسات الحوار الوطني.

أوضح غراب، في تصريحات صحفية، أن الدعم العيني أو السلعي يتلاعب فيه في بعض الأحيان بقالي التموين في الريف والصعيد بزيادة سعر بعض المواد التموينية دون أن يدري المواطن فيدفع سعر أعلى من السلعة، بالإضافة إلى قلة جودة السلع أحيانا لسوء التخزين، والتحول للنقدي يحد من التجاوزات المرتبطة بتوزيع السلع.

وأضاف أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يقلل من الضغط على الموازنة العامة للدولة وتقليل العجز، موضحا أنه لابد من الرقابة الشديدة على الأسواق في حالة تطبيق الدقم النقدي لوقف تلاعب التجار بأسعار السلع ولأننا اعتدنا على رفع التجار للأسعار واذا انخفضت تكلفة الإنتاج لا يخفضون الأسعارة مرة أخرى بل يقومون باحتكارها وتخزينها لرفع سعرها والتلاعب بالمواطنين .

وأشار غراب، إلى أنه من الأفضل أن يكون الدعم النقدي المقدم للفئات المستحقة مرتبط بأسعار السلع بالأسواق بحيث يمكن زيادته مع مرور الوقت عند ارتفاع أسعار السلع بالأسواق، وذلك لضمان عدم تآكل القوة الشرائية للأسر بسبب التضخم، مضيفا أن الدعم النقدي يحسن من كفاءة توزيع الدعم ووصوله للفئات المستحقة.

وأكد أن التحول إلى الدعم النقدي يحسن من كفاءة الإنفاق الحكومي عن طريق تقليل تكاليف الشحن والنقل والتخزين والتوزيع السلع، موضحا أنه يمكن الفئات المستفيدة من استخدام الدعم العيني وفق احتياجاتهم الشخصية ما يحفز من الاقتصاد المحلي ويزيد القدرة الشرائية ما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية.

وعلى الجانب الآخر أعلن حزب مستقبل وطن دعمه توجه الدولة نحو تحويل الدعم العيني للمواطن إلى دعم نقدي، لما له من مردود ايجابي على الأحوال المعيشية للمواطن، وإعطاءه الحرية لاستغلال الدعم النقدي بما يتواءم مع ظروفه الحياتية.

ويعتبر حزب مستقبل وطن أن التحول إلى الدعم النقدي يُعزز منظومة العدالة الاجتماعية في ظل اهتمام الدولة المصرية بوصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية. 

وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توجه الدولة المصرية حول إطلاق نقاش عام حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن برامج الحماية الاجتماعية من أهم القضايا التي تشغل الشارع المصري، كونها تمس احتياجات المواطن.

وأكدت التنسيقية أن فلسفة الحماية الاجتماعية يجب أن تتجاوز فكرة الدعم بصورته التقليدية لتكون أكثر قدرة على الوصول للفئات المستهدفة، لذلك يجب أن يتحول الدعم العيني إلى نقدي ليعزز منظومة العدالة الاجتماعية، في ظل اهتمام الدولة المصرية، بوصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل وشفاف من الفئات الأكثر احتياجا، والأسر الأولى بالرعاية.

وأكدت التنسيقية ضرورة توسعة دائرة النقاش والمشاركة في تصميم ذلك البرنامج لما له من تأثير كبير يمس حياة الناس.. ومن هذا المنطلق فإن التنسيقية ستقوم بعقد عدة حلقات نقاشية وورش عمل لمناقشة آليات التطبيق واستعراض التجارب المثيلة بما يضمن الوصول لصيغة توافقية تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتعظم من الاستفادة من التجربة.

تحويل الدعم العينى إلى نقدى

ومن المقرر أن يناقش غدا مجلس أمناء الحوار الوطني، تحويل الدعم العينى إلى نقدى، حيث تم دعوة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي له، وذلك لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.

ترتيبات مناقشة قضية الدعم

وأوضح مجلس الأمناء أنه منذ اليوم الأول لبدء المشاورات حول ترتيبات مناقشة قضية الدعم، ألزم المجلس نفسه بأن تتم هذه المناقشة بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل - كمجلس - لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي، ليكون دوره - كالمعتاد - هو توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الأراء والمقترحات.

وللوصول لتوصيات تعبر عن كافة مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية، فسوف يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه القادم أشكال الجلسات العامة والتخصصية التي ستتم المناقشة عبرها، وذلك بمشاركة ذوي الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة، مؤكدا ثقته الكاملة في اجتماع كل هؤلاء على  حب الوطن وإيثار المصلحة العامة وما هو أكثر نفعًا وجدوى للمواطن المصري صاحب الشأن والحق.

وفي هذا الصدد تعلن الأمانة الفنية للحوار الوطني عن بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة (إيميل/ واتس آب)، وذلك خلال الأسبوعين القادمين بداية من اليوم، وحتي يوم 10 أكتوبر، ليقوم مجلس الأمناء بإدراجها ضمن جدول الجلسات التي سيحددها ويعلن عنها، لتنطلق الجلسات في أقرب وقت خلال الفترة المقبلة.