أعادت وزارة التنمية المحلية العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والذي بموجبه يتم تبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء، بهدف التيسير على المواطنين في جميع المحافظات.

وأعلنت التنمية المحلية أنها تعاونت مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وتم اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة.

الاشتراطات الجديدة لاستخراج رخصة البناء

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة رئيس الجمهورية علي الدراسة المشتركة  التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.

ووفقا لقرار وزارة التنمية المحلية سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

وأكدت التنمية المحلية صدور تعديل للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، وهو القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجارى، الذي أصدرته وزارة الإسكان بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهى 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تفاصيل منظومة التراخيص البنائية، في فصل يضم 18 مادة (91 - 108).

المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء

وتضمنت المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء:

تقديم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج المرفق باللائحة التنفيذية من المهندس أو المكتب الهندسي، مرفق بها:

• المستندات الدالة على ملكية الأرض موضع الترخيص.
• صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمة.
• حضور المالك بنفسه والذي سيصدر باسمه الترخيص للتفويض أو تقديم توكيل رسمي باسمه أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي.
• حساب قيمة الأعمال طبقا للنموذج المرفق والمنصوص عليه باللائحة.
• شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقا للنموذج المرفق والمنصوص عليه، مرفقا بها صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة.
• ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.

إجراءات استخراج رخصة البناء

ووفقا لنص المادة 110 من اللائحة فإن إجراءات طلب رخصة بناء تتضمن:

• تقدم المواطن إلى الجهة الإدارية للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ويحدد بالطلب عنوان وحدود الموقع وترفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب البيان والإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة وذلك دون المطالبة بأية مستندات أخرى.

• على الجهة الإدارية إعطاء طالب البيان ما يفيد استلام الطلب يوم التقديم.
• على مهندس الجهة الإدارية معاينة الموقع ومراجعة موقفه من خلال البيانات.
• تلتزم الجهة الإدارية بإصدار البيان خلال أسبوع من تقديم الطلب، وفي حالة وجود موانع يجب إصدار بيان يذكرها.
• ووفقا لنص المادة 117 فإن إجراءات إصدار الترخيص تتضمن عدة إجراءات ومنها.
• يتعين على المالك أو من يمثله قانونا التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي للقيام بإعداد ملف الترخيص.
• يقوم المهندس أو المكتب بإعداد رسومات ومستندات الترخيص.
• يكون مقدم الترخيص مسؤولا عن سلامة المستندات وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية، ويتقدم بالملف مصحوبا بكامل المستندات والرسومات المطلوبة والإيصال الدال على سداد الرسوم.
• تلتزم الجهة الإدارية باستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات.
• يقوم مهندس الجهة الإدارية المختصة بالتأكد من استيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة والتأكد من مطابقة الرسومات للاشتراطات.
• اعتماد شهادة صلاحية  للترخيص من الجهة الإدارية وإصدار الترخيص في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ ورود ملف الترخيص ويسلم المالك أو من يمثله قانونا الترخيص ونسخة معتمدة ممن الرسومات الأصلية بعد سداد الرسوم المستحقة.

موعد بدء العمل

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً علي القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع الجاري بالتوجيهات الرئاسية الجديدة حيث صدر منذ أيام تعديلا

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية،  المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات بأهمية المتابعة المستمرة منذ بداية الأسبوع القادم لتطبيق القرارات والتوجيهات الرئاسية الجديدة فيما يخص منظومة التراخيص بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وأشارت د.منال عوض بأهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين في الرد علي أي استفسارات للسادة المواطنين فيما يخص هذا الملف المهم وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات من مديري المراكز التكنولوجية للمواطنين المترددين على المراكز.