استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورشة عمل لبحث التعديلات  المقترحة على "اتفاقية منطقة الاستثمار في إطار السوق المشتركة لبلدان شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)"، بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد قدح، الأمين العام المساعد لشؤون البرامج في الأمانة الفنية للكوميسا، والسفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة، وممثلي منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) و20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا.

وتعمل التعديلات الجديدة، والتي تمت بدعم فني من منظمة الأنكتاد، على تحقيق التوافق بين اتفاقية منطقة الاستثمار المشتركة للكوميسا وبرتوكول الاستثمار الخاص باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأشارت الدكتورة داليا الهواري إلى إن التعديلات الجديدة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزز القدرات التنافسية للدول المنضمة للاتفاقية، وتساعد على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أكدت على التزام الحكومة المصرية بدورها في دعم مساعي الدول الأعضاء فيما يخص التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتحقيق التكامل بين الأسواق وربط الاقتصاد الأفريقي بالاقتصاد العالمي.

كما أضافت أن الاتفاقيات التجارية التفضيلية والأطر التنظيمية المنسقة لتدفقات الاستثمار تلعب دور حاسم في إزالة الحواجز وتمهيد الطريق أمام أنشطة تجارية داعمة لجهود التنمية في عالم لا تستطيع فيه أي دولة أن تستغل كافة إمكانياتها وتحقق أهدافها دون التعاون مع أقرانها من الدول الأخرى.