بالتزامن مع بدء مناقشات الحوار الوطني حول الدعم النقدي أم العيني، قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق العدالة الاقتصادية التى تتناغم مع فلسفة الحماية الاجتماعية المتكاملة من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن هناك 63  مليون مواطن يستفيدون من الدعم العينى تقارب مع منظومة الخبز ودعم المواد البترولية.

وأضافت أستاذ الاقتصاد والطاقة، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن حوالى نصف مخصصات الموازنة العامة للدولة من أجل إصلاح منظومة التمويل وترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع للموارد وتقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة، مؤكدة أن الأمر ليس بالسهل أو الهين وإنما يتطلب قاعدة بيانات شاملة وبنية تحتية مؤهلة لعملية الشمول المالي ومراعاة بعض الفئات التي لا تعرف هذه الآلية الشمولية.

وتابعت أنه بناء على ما سبق لابد من وجود ضوابط لإنجاح التحول ومراعاة عدد أفراد الأسرة وتحديد قيمة الدعم لكل فرد.

وفيما يخص هل سيرتبط بمؤشر التضخم؟.. أوضحت أن الدعم فى حد ذاته أحد تحديات العناء الاقتصادي فدعم رغيف الخبز عام 2023 وصل إلى 91.6 مليار جنيه، والحقيقة أن هناك مزايا وعيوب لكل نظام سواء النقدي أو العيني ، وهنا نقول إن المعادلة ليست مغلقة بمعنى ضرورة اختيار أحدهما في حين يمكن عمل توازن ناجح يجمع بين الاثنين بمعنى استخدامها بنسبة معينة لتلافى عدم قدرة البعض على التعامل مع الشمول المالي.