شهد وزير العدل، المستشار عدنان فنجرى، مراسم توقيع اتفاقية تسوية منازعة استثمار بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة القناة للسكر، حيث تم توقيع الاتفاقية بحضور كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور كامل عبد الله، العضو المنتدب لشركة القناة للسكر.

يأتي هذا الاتفاق في إطار حرص الدولة المصرية على دعم مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تسوية شكاوى المستثمرين بطرق ودية، والتغلب على التحديات التي تواجههم. وتواصل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار جهودها لعقد اجتماعات انتهت إلى تسوية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، مما يضمن بيئة استثمارية مستقرة وآمنة.

ويُعد مشروع القناة للسكر من أبرز المشروعات الزراعية الصناعية المتكاملة، ويهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر في مصر عبر زراعة البنجر وإقامة مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة، ما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.