يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، غدًا السبت، جلسة عاجلة يتخللها الإعلان للرأي العام المصري القضايا والإجراءات التي سيدعو إليها، من أجل دعم موقف الدولة المصرية الثابت مما يجري من تصعيد خطير في المنطقة، والمساهمة بكل السبل في تعزيز الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا الثابتة.

وتأتي تلك الجلسة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، كأولوية عاجلة في فاعليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة، نظرًا للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

وجاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خضم جملة من تطورات تشهدها المنطقة، جراء توسع دائرة العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي طال دول عربية أخرى، بما في ذلك لبنان واليمن.

وتتزايد المؤشرات وبقوة التي تشير إلى أن المنطقة على مشارف صراع أوسع نطاقًا، خاصة بعد الضربات الصاروخية التي وجهتها طهران لتل أبيب، والتي تسعى بدورها لرد عليها، بشكل ينذر بحرب شاملة في الشرق الأوسط.

 دعوة رئاسية

والأحد، أكد الرئيس السيسي، أن الحوار الوطني في حالة انعقاد دائم وفي حال وجدت أي قضية تثار يتم مناقشتها، مطالبًا القائمين على الحوار الوطني بمناقشة الموضوعات الساخنة بما فيها ما يحدث في المنطقة وشكل المنطقة وكيفية مجابهة ذلك.

في غضون ذلك، جدد الرئيس مطالبته للحوار الوطني بإيلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في فعاليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة.

بدوره، قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن اهتمام الرئيس السيسي بقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية قد برز منذ خطابه في الثاني من أبريل الماضي بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، عندما وضع "حماية وصون أمن مصر القومي"، في مقدمة المحاور السبعة لمهام فترة الرئاسة الجديدة، وقد طالب الرئيس السيسي بعدها بأيام في إفطار الأسرة المصرية، الحوار الوطني بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن جلساته، نظرًا للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

وفي ذلك الوقت، استجاب مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه التالي مباشرة لهذه الدعوة الرئاسية، مؤكدًا بالإجماع على دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية تجاه القضية الفلسطينية، التي أكد الرئيس مرارًا وتكرارًا على أنها تعتبر قضية القضايا، وهي التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية رافضًا التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.

كما أكد على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة، حسبما يذكر رشوان.