رغم صدور حكم بالإعدام على المتهم المعروف بـ"سفاح التجمع"، فإن القانون لا يعتبر هذا الحكم نهاية للإجراءات، حيث إن هناك فرصا  لينجو المتهم من حبل المشنقة، وفقًا لما أفاد به القانونى أيمن محفوظ المحامى بالنقض والدستورية العليا.

وأشار إلى أن يلزم القانون النيابة العامة بالطعن عليه أمام محكمة النقض حتى إذا لم يقم المتهم نفسه بالطعن. وينص القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على ضرورة اتخاذ عدة ضمانات في قضايا الإعدام، نظرًا لخطورة مسألة إزهاق الروح، وهو ما تضمنته المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية التي تمنح المتهم حق الطعن بالنقض.

وأشار أيمن محفوظ في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن دور النيابة العامة في الطعن المادة (46) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه في حال صدور حكم بالإعدام بشكل حضوري، يجب على النيابة العامة عرض القضية على محكمة النقض، مرفقة بمذكرة توضح رأيها في الحكم، وذلك في مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم. بعد تقديم الطعن، تقوم محكمة النقض بالنظر في أسباب الحكم ومدى مطابقته للقانون، حيث يمكنها إما نقض الحكم وإحالته إلى محكمة جنايات أخرى، أو التصدي له كمحكمة موضوع وإصدار حكم نهائي.

خطوة التصديق وتنفيذ الحكم

واستكمل: "إذا أيدت محكمة النقض حكم الإعدام، يصبح القرار النهائي للتصديق على الحكم بيد رئيس الجمهورية. ولرئيس الجمهورية الحق في إصدار عفو جزئي أو كلي عن المتهم. في حال عدم منح العفو، يتم المضي قدمًا في إجراءات تنفيذ حكم الإعدام بعد التصديق عليه رسميًا".

الأشخاص الواجب حضورهم تنفيذ حكم الإعدام 

ولفت إلى أنه بعد مرحله رفض النقض للطعن القاتل لتأتي مرحلة تنفيذ حكم الإعدام بعد استنفاذ كل سبل الطعن و الحصول علي  موافقه رئيس الجمهورية.

واستكمل: "ويعد  طول الأمد في تنفيذ عقوبه الإعدام هو  الضمانات التي   أحاط المشرع الإجرائى عقوبة الإعدام بعدد من الضمانات الإجرائية الخاصة بعضها يتعلق بالحكم الصادر بالإعدام، والبعض الآخر يتعلق بتنفيذ العقوبة".

ونوه بأن المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه “متى صار الحكم بالإعدام نهائياً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل”.

وأوضح أن الحكمة من هذا الإجراء إعطاء المحكوم عليه فرصة أخيرة للإفلات من اقصي عقوبه قانونيه ومن المفترض أن ينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال تلك العقوبة وأهم أسباب إرجاء تنفيذ عقوبة الإعدام لمدة سنوات بعد صيرورة الحكم نهائياً في بعض الأحيان هو قد يكون الغرض منه انه بعد  فوات هذه المدة كفيلا بغلق باب الأمل أمام ظهور أدلة جديدة تفيد براءة المحكوم عليه بالإعدام.

واستكمل أيمن محفوظ  المحامي بالنقض والدستورية العليا: "تكون الأسباب في إرجاء تنفيذ عقوبه الإعدام علي المحكوم عليه للأسباب امنيه تقدرها الجهات الأمنية المختصة، وألزم قانون الإجراءات الجنائية بتقديم الجاني لشعائره الدينية وزياره أهله".

واستطرد الخبير البقانوني، أنه يجوز حضور محاميه تنفيذ الإعدام بحق موكله، مع ضرورة حضور  لجنة خاصة بها رجال السلطة ورجل دين ووكيل للنائب العام وأطباء  فتجميع تلك اللجنة يستنفذ بعض الوقت أيضا ولا يجوز تنفيذ الإعدام في الأعياد الدينية، لافتًا إلى أن الآراء التي تستعجل القصاص هي آراء تحكمها العاطفة المتهورة نحو العطف علي الضحية. 

واختتم: "وبعد تنفيذ حكم الإعدام يتم تسليم الجثمان إلى أهله وان رفضوا استلامه فيدفن في مدافن الصدقة".