كشف مصدر مسؤول  بوازرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، على الشكل النهائى للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أنه من المرتقب إعلان الموافقة رسميًّا على اللائحة التنفيذية خلال فترة قريبة.

وأكد المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن من المقرر تفعيل اللائحة التنفيذية فور إعلان موافقة رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم إصدار قرار فى اليوم التالى بإلغاء كل إدارات شؤون العاملين بجميع الهيئات الحكومية، واستبدالها بإدارة للموارد البشرية، وإخضاع العاملين بإدارات شؤون العاملين لمجموعة من المعاير، على أن يستمر فى الإدارة الجديدة كل من تنطبق عليه هذه المعايير، وينقل لإدارات أخرى من لا تنطبق عليه الشروط.

وأشار المصدر، إلى أنه فور إصدار اللائحة التنفيذية، سيتم إلزام كل من يتقدم لشغل منصب مدير عام بمجموعة من الدورات التدريبية والدبلومات، ولن يتم اختيار أحد فى هذا المنصب إلا من تنطبق عليه الشروط، وأن كل من يتقدم للمنصب سيكون ملزمًا بتحمل تكاليف التدريبات والدبلومات المشروطة، فى حين سيتم إلزام كل هيئات الدولة ببرامج تدريبية ضمن خطة الإصلاح الإدارى للدولة، حتى يتم رفع كفاءته وفقا لما هو محدد فى خطة 2030.

وفى منتصف يناير الماضى، وافق مجلس الخدمة المدنية على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومررها لمجلس الوزراء تمهيدًا لإقرارها، وكشف الجهاز آنذاك عن احتواء مشروع اللائحة على 199 مادة تشرح بشكل مفصل كيفية تنفيذ بنود القانون الذى يتكون من تسعة أبواب، مؤكدين أنه تم الأخذ بعين الاعتبار كل الآراء والمقترحات التى تم تداولها فى الحوار المجتمعى بشأن اللائحة، إضافة إلى المقترحات الواردة على الموقع الإلكترونى للجهاز، وملاحظات الوزارات والمحافظات وباقى الوحدات الإدارية، وأوضح المجلس أن اللائحة التنفيذية تضع تصورا كاملا لطريقة تنفيذ قانون الخدمة المدنية بصورة حقيقية وواقعية وبعقول مستنيرة.