وكشفت وزارة الإسكان عن قرب طرح 75 قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل، و14967 وحدة سكنية، بمجرد انتهائها من تحضير كراسات الشروط الخاصة بها.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن قطع الأرض المزمع طرحها، تشمل 60 قطعة في 19مدينة، و15 قطعة في 5 مدن، بالمشاركة مع القطاع الخاص،  مشيرة إلى أن الوحدات السكنية، تأتي ضمن المرحلة الثالثة بمشروع "دار مصر"، في 7 مدن جديدة، و3 آلاف وحدة منها بمشروع "مدينتى".

وقالت الوزارة في بيانها، الذي صدر اليوم، إن الأراضي والوحدات المطروحة، تأتي ضمن خطة شاملة تمتد خلال 2017؛ لتلبية جميع احتياجات الأفراد، أو المستثمرين، كاشفة عن طرح 38155 قطعة أرض، و29342 وحدة سكنية فاخرة بالمدن الجديدة، تشمل أراض سكنية صغيرة، للإسكان الاجتماعي،والمتميز، والأكثر تميزا، بالإضافة إلى أراض خدمية، واستثمارية، وذات نشاط عمراني متكامل، وأراض بالمشاركة مع القطاع الخاص، ووحدات للعاملين بالخارج، ووحدات سكنية فاخرة ضمن مشروعات: "دار مصر"، و"مدينتى"، و”الرحاب”.

ويصف الدكتور أبو الحسن نصار، خبير التقييم العقاري، طرح وزارة الإسكان لهذه الأراضي، والوحدات السكنية، بأنها محاولة من الحكومة لضبط الأسعار خلال 2017، خاصة أن جميع التحليلات، تتوقع صعودا لسعر العقارات بنهاية العام بنسبة تتجاوز 80%.

وأوضح “نصار” أن هذا الطرح من قبل الحكومة، لا يعني أن الأسعار لن ترتفع، فالحكومة، والقطاع الخاص، مجبران على رفع الأسعار؛ نتيجة زيادة أسعار مواد البناء، لا سيما وأن لالدولة ستتحمل أعباء توصيل المرافق للأراضي، وهي تكلفة تضاعفت خلال الشهور الماضية؛ نتيجة زيادة سعر الدولار، وكذلك الحال بالنسبة للوحدات السكنية التي تتحمل الحكومة تكلفة بنائها، وتشطيبها.

وأضاف أن السوق يشهد حاليا حالة من الركود، قد تستمر حتى نهاية الربع الثاني من 2017، حتى يتم الاستقرار في أسعار الدولار، وبالتالي أسعار مواد البناء.