قالت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، السفيرة نائلة جبر، إن الهجرة الشرعية تعد حلًا أساسيًا لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص عمل كريمة للمواطنين، مؤكدة أن صناع القرار في مصر حرصوا دائمًا على تشجيع أنواع الهجرة الشرعية سواء كانت دائمة أو موسمية أو مؤقتة.

جاء ذلك في كلمة رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية خلال حفل توقيع بروتوكول مسح الهجرة الدولية لعام 2024 اليوم الاثنين، برعاية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأضافت السفيرة نائلة جبر أن اللجنة الوطنية تعظم دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأساسي في جمع والتعرف على البيانات ومعرفة المؤشرات الخاصة التي تؤثر بشكل كبير بالهجرة الشرعية وغير الشرعية.

وأوضحت أنه منذ يومين أطلقت اللجنة الوطنية خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2024 - 2026) المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026).

وتابعت أن البروتوكول يتضمن محور الحوكمة الذي تعكس احتياجنا الماس لوجود معلومات دقيقة لمعرفة الأسباب الحقيقية للهجرة وسمات المهاجرين الديموغرافية ودول المقصد المستهدفة.. مؤكدة أنه يساعد على تعزيز القدرة المعلوماتية التي نحتاجها لوضع سياسات وبرامج الهجرة، حيث أن ذلك التعاون يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز فهمنا لظاهرة الهجرة التي تعد من القضايا المعقدة ومتعددة الأبعاد.

ونوهت بأهمية توفير بيانات دقيقة وشاملة عن الهجرة في مصر، ليس فقط لوضع سياسات فعالة بل لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في ذلك المجال، مشيرة إلى أن المسح سيوفر قاعدة بيانات هامة حول أسباب وتوقيتات وأماكن وأساليب الهجرة وأشكالها وأبعادها.

وقالت السفيرة نائلة جبر "إن المجتمعات المتقدمة تعاني من عدم التوازن في الهرم السكاني الذي تضمه قاعدته العريضة نسبة عالية من كبار السن، فيما يمثل شريحة الشباب الشريحة الأقل وهم اليد العاملة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد، ولكن في الدول النامية ولاسيما مصر يمثل الشباب الشريحة الأكبر في الهرم السكاني".

وأضافت "أننا طلبنا إمدادانا ببيانات حول احتياجهم للأيدي العاملة حتى نوافيهم بالأعداد المطلوبة بعد تدريبهم من الناحية التقنية واللغوية، حيث أننا مازلنا ننتظر الرد الوافي من جانبهم".

وأوضحت انه يوجد اتفاقات ولكنها محدودة بمجال انتظام العمالة، مشيرة إلى أننا مازلنا ننتظر الرد بما يحقق الصالح العام للجميع ويحد من الهجرة غير الشرعية التي تهدد استقرار المجتمعات وتشكل خطرًا على أمن وأمان من يلجأ إليها.

ولفتت إلى أن الهجرة غير الشرعية توثر على تنمية واقتصادات الدول.. منوهة بأن اللجنة تقوم بعمل مسح آخر بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لمعرفة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية في مصر لـ15 ألف أسرة في عدد من المحافظات.

وينفذ المسح بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة وبالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية ومنها منظمة العمل الدولية - صندوق الأمم المتحدة للسكان - المفوضية السامية لشئون اللاجئين - البنك الدولي، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ونجحت مصر في أن تكون من أول الدول التي ينفذ بها هذا المسح؛ لتوفير بيانات تفصيلية حول خصائص المهاجرين وأسباب وتوقيتات ونتائج ومحددات واتجاهات الهجرة سواء من مصر أو تلك العائدة إليها، والتعرف على سمات الهجرة الخارجية، والهجرة العائدة، وأسباب الهجرة، والهجرة الجبرية في مصر.