أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، ضرورة أن يتجاوز التعاون الاقتصادي العربي - التركي، نطاق التبادل التجاري إلى آفاق أرحب تصب في صالح مسيرة التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة لدى الجانبين.

وقال أبو الغيط في كلمته خلال أعمال الدورة (15) للمنتدى الاقتصادي العربي التركي تحت عنوان "تركيا والعالم العربي: ممر عالمي للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا"، إن المنتدى يمثل منصة فريدة للحوار تجمع بين السياسيين والاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والأتراك، وقيادات الغرف العربية واتحاداتها، لمناقشة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الازدهار الاقتصادي للدول العربية وتركيا، فضلاً عن محاولة استكشاف فرص جديدة في القطاعات الناشئة مثل الطاقة الخضراء والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمنطقتنا كجسر اقتصادي مهم بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وأشار الأمين العام إلى أن العلاقة بين الدول العربية وتركيا تتسم بالعمق التاريخي الذي صنع تراثاً وقيماً مشتركة بين الطرفين، ومع ذلك فإن عدداً من التحديات حالت دون الاستفادة القصوى من هذه المشتركات الواضحة لبناء مرحلة جديدة من الشراكة.

وأعرب عن ثقته في أن المنتدى سيمثل فرصة حقيقية للحديث عن شراكة أكثر فعالية بين الجانبين العربي والتركي، وسوف يمهد السبيل أمام تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يؤسس لتعاون وثيق وممتد على صعيد المشروعات الاقتصادية والتنموية المختلفة والمتنوعة التي تحقق أهداف الجانبين، العربي والتركي.

وذكر أن المنطقة العربية لا تزال تحتاج إلى اكتساب ونقل خبرات جديدة إليها في عدد من المجالات المرتبطة بكيفية تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما أن تركيا يمكنها الاستفادة من الإمكانات الواعدة في الكثير من الدول العربية.

وشدد على أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة جيدة على صعيد العلاقات التجارية بين العالم العربي وتركيا، وهو الأمر الذي يتعين البناء عليه وتوسيعه، ففي عام 2022 على سبيل المثال، بلغت صادرات تركيا إجمالاً إلى الدول العربية حوالي 46 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات العربية التركية حوالي 36 مليار دولار، بما يمثل نحو 18% من إجمالي صادرات تركيا، و 10% من وارداتها، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة للطرفين في منظومتي التجارة بهما.

وطالب أبو الغيط بتطوير التعاون العربي التركي ليشمل مجالات البنية التحتية ولدى الجانبين خبرات وتجارب مهمة في هذا المجال بالذات، فضلاً عن بناء القدرات في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الخضراء، وأيضاً في قطاع الخدمات، لاسيما السياحة والتكنولوجيا المالية والرقمية، فضلاً عن التعاون في مجال التعاون والبحث العلمي والابتكار، على أسس اقتصادية وبهدف تحقيق الربح للجانبين.

واستطرد الأمين العام قائلا: "وبينما نتطلع إلى هذا التطوير النوعي في مجالات التعاون المختلفة.. فمن الأهمية بمكان أن نعطي الأولوية الإبرام اتفاقيات التجارة الحرة في أقرب الآجال.. إذ ستساعد هذه الاتفاقات على تعزيز التدفقات التجارية، ودعم مجالات الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين".

وأعرب عن ثقته من أن أعمال هذا المنتدى ستتمخض عن نتائج مهمة، وأن هذا الجمع رفيع المستوى من المسئولين والخبراء قادر على إيجاد آليات فعالة لتنفيذ ما سيخرج عن المنتدى من توصيات كي نحقق ما نصبو إليه جميعاً من تقدم ورخاء وشراكة إيجابية وفعالة بين الجانبين العربي والتركي.