أشاد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، بالنتائج الإيجابية والملموسة التي تمخضت عن القمة الخليجية - الأوروبية المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل.. واصفا إياها بأنها حدث تاريخي في مسار العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري المقبل للجانبين في دورته الـ29 بدولة الكويت في عام 2025 وأنه يتطلع إلى القمة المقبلة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية في عام 2026 والتي من المنتظر أن تكون بمثابة تتويج لجهود مستمرة لتعزيز الشراكة بين الجانبين.

وأشار اليحيا - في تصريح اليوم الخميس، وفقا لوزارة الخارجية الكويتية - إلى أن القمة وضعت أساسا قويا لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين الجانبين وبشكل عزز مكانتهما على الساحة الدولية.. مؤكدا أن القمة لم تكن مجرد مناسبة لتبادل وجهات النظر بل شكلت أيضا خطوة عملية نحو تعميق التعاون السياسي والأمني والاقتصادي بين الجانبين في ظل ما يشهده العالم من تطورات إقليمية ودولية وتحولات جذرية على مختلف الأصعدة.
وقال وزير خارجية الكويت إن انعقاد هذه القمة جاء في توقيت حساس تطلب معه مناقشة ملفات حيوية أبرزها قضايا الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والتي تستوجب من الجانبين العمل بتنسيق أشمل لضمان تهدئة الأوضاع وتجنب التصعيد.
وحول التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.. أوضح اليحيا أن الجانب الأوروبي أبدى اهتماما خاصا بمسألة وقف إطلاق النار في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وهو ما يعكس التزام الجانب الأوروبي بدوره كطرف فاعل في تعزيز جهود الأمن والاستقرار، مؤكدا أن استمرار العنف دون حل سياسي عادل سيبقي المنطقة في حالة من عدم الاستقرار المستمر، مبينا أن الحلول لا يمكن أن تكون أحادية الجانب بل يجب أن تعتمد على شراكة قوية واستراتيجيات منسقة لمعالجة جذور الأزمات ومنع تصاعدها.

وأكد وزير الخارجية الكويتي أن هذه الشراكة لا تقتصر فقط على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الحالية بل تمثل أيضا منصة لتطوير استجابات مشتركة للتحديات الدولية في مجالات الأمن الغذائي والتغير المناخي والطاقة المستدامة.. منوها بأن مواصلة الحوار البناء والعمل الجماعي بين الجانبين يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، كما أن التعاون المستمر بين الطرفين يمثل نموذجا فاعلا للتنسيق الدولي في مواجهة الأزمات.

وفيما يتعلق بالملفات الاقتصادية.. أوضح اليحيا أن القمة أظهرت وعيا مشتركا بضرورة تكثيف الجهود لتطوير شراكة اقتصادية قوية ومستدامة، مشددا على أن التنسيق بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يجب أن يمتد إلى قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي والاستدامة البيئية والطاقة المتجددة باعتبارها المجالات التي ستحكم شكل الاقتصاد العالمي في المستقبل.

وأكد وزير خارجية الكويت أن دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي سيواصلان سعيهما الحثيث للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة إقليمية شاملة تشمل تعزيز الاستثمارات بين الجانبين.. مضيفا أن هذه الاتفاقية تمثل فرصة قيمة لتعزيز المصالح المتبادلة في مجال التجارة والاستثمار بين الجانبين وتسهم بلا شك في دفع عجلة النمو الاقتصادي.