أعلنت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، عن توقيع بروتوكول تعاون قضائي مشترك مع المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، في مقر المحكمة بالقاهرة.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون في المجال القضائي والدستوري بين البلدين، وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال.

ومثّل المحكمة الدستورية العليا المصرية في توقيع البروتوكول المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، فيما مثل الجانب المغربي المستشار محمد أمين بن عبد الله، رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية.

حضر اللقاء أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا المصرية، بالإضافة إلى الوفد المرافق لرئيس المحكمة المغربية.

تفاصيل البروتوكول

يتضمن بروتوكول التعاون تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين، بما يعزز من تطوير الأنظمة الدستورية في البلدين.

كما يهدف إلى تبادل الرؤى والمفاهيم حول المبادئ الدستورية، والتعاون في مجالات التدريب القضائي والبحث القانوني.

خلال اللقاء، تم استعراض الأحكام الصادرة من المحكمتين في قضايا متشابهة، وتبادل الرؤى بشأن التطورات الدستورية في كلا البلدين.

يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب، وتبادل الخبرات القانونية بما يحقق مصلحة البلدين في ترسيخ المبادئ الدستورية ودعم سيادة القانون.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء، على أهمية التعاون القضائي في تطوير الأنظمة القانونية والدستورية، وأعربا عن تطلعهما لمزيد من التعاون المستقبلي بما يخدم تحقيق العدالة الدستورية في البلدين.