قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يواجه عقبات ويحتاج إلى متطلبات معينة يجب تعاون كبير بين مجموعة من الوزارات من أجل تنفيذها وحتى يكون هذا الانتقال في الدعم آمنًا وفعالًا.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»: "في تصوري أن الدعم النقدي يجب أن يصل إلى المواطنين على كروت إلكترونية والإنفاق يكون إلكتروني وهذا ما أطالب به".

وأكد أن الانتقال إلى الدعم النقدي له عدة متطلبات، الشق الأول منها يتعلق بأن تتوفر قواعد بيانات للمواطنين الذين سيتم منحهم هذا الدعم وأن تكون مكتملة، متسائلا: هل سيكون الاعتماد على قواعد البيانات المرتبطة بالدعم العيني أو التمويني الحالية داخل وزارة التموين، وهل تم تحويل قواعد البيانات إلى شكل إلكتروني بالكامل.

ولفت إلى أن الشق الثاني من المتطلبات، هو أن النظام البنكي والشبكات يجب أن تكون لديها قدرة استيعابية لهذا العدد من المتحملين الجدد الذين سيدخلون على منظومة التعامل البنكي الإلكتروني.

وتابع: الشق الثالث من المتطلبات يتعلق بمنافذ التوزيع والتي يتعامل معها المواطنين لإنفاق هذا الدعم من السلع والخدمات المحددة، بأن تكون كافية بالإضافة إلى ربط إلكتروني ما بين هذه المنافذ والمنظومة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي مجرب قبل التنفيذ الفعلي.