ما إن جرى التأكيد على نبأ مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيي السنوار، إلا أن أكدت العديد من الأصوات العالمية، أن تلك الحادثة لابد أن تحمل الأمور في قطاع غزة، الذي تشن عليه إسرائيل حربًا مدمرة منذ أكثر من عام إلى التهدئة، وذلك من خلال تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإبرام صفقة تبادل على أساس أن الرجل كان هو من يحول دون تحقيق ذلك.

إلى ذلك، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على أن "الفرصة سانحة" الآن لما سماه "اليوم التالي"، في قطاع غزة دون سيطرة حركة حماس على السلطة بعد مقتل زعيم الحركة يحيى السنوار، مشددًا على أنها لم تعد قادرة على تنفيذ هجوم آخر مثل هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وفي فرنسا، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن مقتل السنوار نقطة تحول ونجاح عسكري لإسرائيل، مشددًا على ضرورة اغتنام هذه الفرصة؛ لتحرير جميع الأسرى الإسرائيليين وإنهاء الحرب أخيرًا.

أما في بريطانيا، فقد دعا رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى الإفراج عن جميع الرهائن، وإلى وقف فوري لإطلاق النار، وإلى زيادة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، حتى نتمكن من التحرك نحو سلام دائم في الشرق الأوسط.

 من أعاق التهدئة؟

 الداخل الإسرائيلي نفسه يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عرقل بشكل متعمد مفاوضات التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، إثر تهديدات من وزير الأمن القومي وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، ووزير المالية وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اللذين يهددانه بالانسحاب من الحكومة في حال التوصل لاتفاق مع حركة حماس، وفي حال حصول تلك التهديدات فستسقط الحكومة الإسرائيلية، ما يعد تهديد لمستقبل نتنياهو السياسي، الذي يعتبره أولوية.

وبالنظر إلى ما آلت إليه مفاوضات التهدئة التي أجرتها مصر وقطر بدعم أمريكي، بين حركة حماس وإسرائيل، بغية تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، نتأكد أن تل أبيب كان لها الدور الأكبر في عرقلة جهود الوسطاء.

ففي السادس من مايو الماضي، قبلت حركة حماس بالمقترح الذي صاغته "تل أبيب" بشأن وقف إطلاق النار، بالمقابل أكد مجلس الحرب الإسرائيلي مواصلة العمل العسكري في قطاع غزة.

وفي الـ27 من مايو الماضي، وافق جميع أعضاء مجلس الحربي الإسرائيلي، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض عرض المقترح على المجلس الوزاري الموسع، وفق تصريحات لـ جادي آيزنكوت الوزير المستقيل من مجلس الحرب الإسرائيلي، مفسرًا ذلك  بأن هناك اثنين من شركائه "يمسكانه من رقبته"، في إشارة إلى الوزيرين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين رفضا الصفقة وطالبا بالاستيطان في غزة.

وقابلت إسرائيل المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب ألقاه الـ31 من مايو الماضي، بعدم الاكتراث، علمًا بأن كان يتضمن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، إضافة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين.

وفي الثاني من يوليو الماضي، قبلت حركة حماس بما عرضه الوسطاء، بناءً على مقترح بايدن، وهو ما يضمن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى محاذاة الحدود، وفي المقابل تمسكت إسرائيل ممثلة في رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمواصلة حربها على القطاع، والبقاء في محوري نتساريم وفيلادلفيا، ما يعد نسف لمسار المفاوضات بالكامل.

وآنذاك، وتزامنًا مع حديث الوسطاء عن أن المؤشرات أكثر إيجابية للوصول إلى تهدئة في القطاع، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة المواصي في الـ13 من يوليو الماضي، والتي أسفرت عن سقوط 400  فلسطيني بين شهيد وجريح، رغم تصنيفها على أنها ضمن "المناطق الآمنة"، وبتبعية فقد أضر ذلك بالمحادثات.

وواصلت إسرائيل عرقلة جهود الوسطاء حتى اللحظة الأخيرة، ففي خضم محادثات الفرصة الأخيرة، التي عقدت في أغسطس الماضي، جدد نتنياهو تمسكه بمجموعة الشروط التي ترفضها حركة حماس، ولم يقبل بها الوسطاء، واعتبرها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ورئيس الموساد ديفيد برنيع، قبل ذلك، أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.

وأكد نتنياهو على أن إسرائيل لن تغادر محوري فيلادلفيا ونتساريم بغض النظر عن الضغوط التي قد تتعرض لها، فهذه أصول عسكرية وسياسية استراتيجية، ما يمثل انقلاب عما جرى التوافق عليه مع الوسطاء، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يفعل ما يكفي من أجل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس، رغم أنها زعمت مرارًا أن الأخيرة هي من تقف كحجرة عثرة في مسار التهدئة.. وبهذا يتبين أن لو كان السنوار أعاق المفاوضات مرة.. فقد أعاقها نتنياهو مرارًا.