قضت محكمة جنح الشيخ زايد بالجيزة ببراءة لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، من تهمة التعدي على فرد أمن، داخل مول تجاري شهير بمنطقة الشيخ زايد، فيما تم الاستئناف على حكم البراءة. 

وفي السطور التالية نرصد تفاصيل رحلة لاعب الأهلي إمام عاشور من بداية الأزمة، إلى الحكم بالبراءة.

بداية الأزمة

في 20 يونيو الماضي، بدأت الأزمة عندما تلقى إمام عاشور اتصالاً من زوجته، تخبره بأنها تعرضت لمضايقات لفظية داخل قاعة السينما بالمول. عاشور، الذي كان متواجدًا خارج المول، سارع بالتوجه إلى المكان برفقة صديق وشقيق زوجته الصغير للتحقق مما حدث وحماية زوجته.

الاتهام 

وفقًا لما أبلغ به فرد الأمن في البلاغ المقدم للنيابة، فقد زعم أن لاعب الأهلي اعتدى عليه أثناء محاولته السيطرة على الموقف، وهو ما أدى إلى تصعيد القضية.

التحقيقات

خلال التحقيقات التي جرت أمام رئيس نيابة قسم أول وثان الشيخ زايد، نفى إمام عاشور أي صلة له بالاعتداء على فرد الأمن، وأوضح أنه عندما وصل إلى المول، توجه مباشرة إلى مكتب الأمن بعدما علم أن الأشخاص المتورطين في مضايقة زوجته متواجدون هناك، لكنه لم يعثر عليهم.

كما أشار إلى أنه لا يعرف الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو المتداول، مضيفًا أن بعضهم قد يكون تتبعه لرؤية ما يجري.

تطور القضية

بعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة إخلاء سبيل إمام عاشور بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنح.

الجلسة الأولى عقدت في 5 أكتوبر الماضي، لكن عاشور تغيب عن الحضور، مما دفع المحكمة لتأجيل الجلسة إلى 12 أكتوبر.

في الجلسة الثانية، التي عُقدت يوم 12 أكتوبر، لم يحضر عاشور مجددًا، ورغم ذلك قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم، حيث قضت ببراءة اللاعب من التهم الموجهة إليه.

الحكم

أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد حكمها ببراءة إمام عاشور من تهمة التعدي على فرد الأمن. بهذا الحكم، أسدل الستار على قضية أثارت الكثير من الجدل بين متابعي كرة القدم في مصر.

وفي إطار ضمان حقوق التقاضي وإتاحة سبل الطعن على الأحكام القضائية، يشكل الاستئناف أحد أهم أدوات المراجعة القضائية لضمان تحقيق العدالة، ويأتي استئناف النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ضد حكم البراءة الصادر بحق إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بتهمة التعدي على فرد أمن، ضمن هذا السياق.

بناءً على النصوص القانونية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، يُطرح السؤال القانوني حول مدى إمكانية قبول الاستئناف، وما هي الأسس التي قد تدفع المحكمة الاستئنافية إما لتأييد حكم البراءة أو تعديله.

الرأي القانوني 

1. أساس قبول الاستئناف: وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، يحق لكل من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني تقديم استئناف على حكم البراءة خلال 10 أيام من تاريخ صدور الحكم، فيما يمتد حق النائب العام لتقديم استئناف في غضون 30 يومًا، ويُعد الاستئناف المقدم وفق هذه المواعيد مقبولًا شكلًا ويخضع للفحص من المحكمة الاستئنافية.

2. إجراءات نظر الاستئناف: بعد تقديم الاستئناف، تلتزم المحكمة الاستئنافية بمراجعة أوراق القضية ودراسة أسباب الطعن.

إذا رأت المحكمة أن الحكم بالبراءة قد شابه خطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الإجراءات، فمن حقها تعديل الحكم أو إصدار حكم جديد، وفقًا للأدلة المعروضة وطبقًا لمواد قانون الإجراءات الجنائية (المادة 318 وما بعدها).

3. احتمالات تأييد حكم البراءة: في حالة لم تجد المحكمة أي خطأ في الإجراءات أو في تطبيق القانون في حكم البراءة، يمكن تأييد الحكم.

وفي هذه الحالة، يتم إلزام الطرف المستأنف (النيابة العامة أو المدعي بالحق المدني) بدفع المصاريف الجنائية، كما تنص عليه المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

4. احتمالات تعديل حكم البراءة: في حالة ثبوت وجود أخطاء قانونية أو قصور في تسبيب الحكم، قد تتجه المحكمة لتعديل الحكم.

وقد يتم ذلك إذا تبين أن القاضي الابتدائي قد أخطأ في تقييم الأدلة أو لم يراع الجوانب القانونية المناسبة. يُتخذ هذا القرار بأغلبية آراء أعضاء الدائرة الاستئنافية.

5. الطعن بالنقض: في حالة تعديل حكم البراءة إلى الإدانة، يحق للمتهم الطعن على الحكم بطريق النقض خلال 10 أيام من تاريخ صدوره، وذلك وفقًا للمادة 318 من قانون الإجراءات الجنائية، كما يجوز للخصوم الطعن أمام محكمة النقض إذا كان هناك بطلان في الحكم أو خطأ في تطبيق القانون.