أطلقت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، مقترحات خطة عملها للعام الثاني من الدورة الثقافية 2024، 2025، وذلك في اجتماعها أمس برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف مقرر اللجنة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز القبطي الأرثوذكسي، وبدر الطويل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الثقافة، والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ، والمستشارة رشا الشنواني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، والدكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور عمرو الورداني رئيس مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء، والدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وعضو المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، وحضور أمين اللجنة أحمد السني .
تضمنت خطة عمل اللجنة مقترحات لعقد عدة جولات لمنتدى الثقافة القانونية؛ بواقع فعالية كل شهر، تبدأ باحتفالية إعلان مسابقة أفضل بحث في مجالات عمل اللجنة، وعشر سنوات .. المواطنة والجمهورية الجديدة "2014، 2024"، والحماية القضائية للحقوق والحريات في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والتعليم القانوني في الجامعات المصرية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مابعد 2026، والاستحقاقات التشريعية للمرأة المصرية، ومؤتمر الذكاء الاصطناعي .. والقانون، والانتخابات البرلمانية 2025 وتجديد الوعي، أخيرا آليات تنفيذ استراتيجية ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان .
كما شملت مقترحات خطة عمل اللجنة تسجيل حلقات جديدة من مبادرة "وعي بالقانون" من فئات عمرية ووظيفية وعلميّة متنوعة بواقع إذاعة حلقة كل يوم ثلاثاء الساعة الثامنة مساء على قناة يوتيوب وصفحة فيسبوك الخاصة بالمجلس الأعلى للثقافة، وكذلك استمرار إصدار مجلة "ثقافة قانونية" دورية ثقافية إلكترونية تصدر كل ثلاثة أشهر في أكتوبر ويناير وإبريل ويوليو من كل عام، فضلا عن مسابقة أفضل بحث لعام 2025، وإصدار كتابين عن اللجنة خلال هذا العام الثاني، وعقد زيارات وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات والأكاديميات والمراكز البحثية العلمية والبرلمان والجهات والهيئات القضائية والمؤسسات الحقوقية ذات الصلة بأهداف اللجنة وأنشطتها، وذلك بالتنسيق والتشبيك مع اللجان الثقافية الأخرى بالمجلس الأعلى للثقافة، وقطاعات وزارة الثقافة والوزارات والهيئات المعنية .