قال المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية الدكتور أمير التلواني إنه تم الانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات بالمرحلة الأولى، والمرحلة الثانية سيتم تطبيقها في 5 محافظات، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تغطي 6 ملايين مواطن، وبحلول عام 2026 سيستهدف التأمين تغطية 20 مليونا .

جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة نقاشية حول الاستراتيجية الوطنية للصحة والسكان، ضمن فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24 PHDC)، الذي انطلق أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف التلواني أن مشروع التأمين الصحي الشامل قائم على 3 هيئات، أولها هيئة الرعاية الصحية كونها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهو ما يدعم فصل مقدمي الخدمة عن ممولها عن الرقابة عن الجودة، مستعرضا المحور الأول من الاستراتيجية تحت عنوان «تعزيز النظم الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة».

ولفت إلى توسيع نظام التأمين الصحي الشامل، فبعد أن تم تطبيق المنظومة بـ6 محافظات، وأصبح لدينا 364 منشأة صحية بين الرعاية الأولية والثانوية والثلاثية ولدينا حوالي 6 ملايين مواطن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، سنواصل المرحلة الثانية والتي تشمل 5 محافظات في 737 منشأة خلال هذه المرحلة، حيث تستهدف هذه المرحلة تغطية 13 مليون مواطن بنظام التأمين الصحي الشامل، وبحلول 2026 من المقرر أن يتم تغطية قرابة 20 مليون مواطن بنظام التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أنه طبقًا لنظام التأمين الصحي الشامل، فإن منشآت الرعاية الأولية هي البوابة الأولى للمواطن للحصول على الخدمة حيث توفر 80% من الخدمات التي يحتاجها المواطن، موضحا أن هيئة الرعاية الصحية قدمت ما يقرب من 31 مليون خدمة من خلال 311 منشأة رعاية أولية، بمحافظات المرحلة الأولى الست لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان".

ونوه بنجاح الهيئة في وضع قواعد الحوكمة داخل المنظومة، لافتًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية لديها 247 منشأة صحية تابعة للهيئة حاصلة على الاعتماد بدرجاته المختلفة، وفقًا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR والمعترف بها من الإسكوا العالمية، بالإضافة إلى حصول منشأتين تابعتين للهيئة على اعتماد JCI الدولي وهما مستشفى شرم الشيخ الدولي ومجمع الإسماعيلية الطبي، وهو ما يعزز من مستوى جودة الرعاية الصحية المقدمة.

وأكد التلواني أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أوضح أن 33% من الخدمات الصحية تعتمد على القطاع الخاص، مشيرًا إلى وجود برامج توأمة وشراكة بين هيئة الرعاية الصحية والقطاع الخاص.

من جانبه، قال رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة الدكتور راضي رائد إن مصر تمتلك نظاما قويا في مجال التصدي للأمراض ورصدها، موضحا أن تسلم وزارة الصحة لشهادة خلو مصر من مرض الملاريا جاء ليعزز مجهودات الدولة لتحسين منظومة الصحة، ويؤكد قوة النظام الصحي في الدولة المصرية .

ولفت رائد إلى أن الوزارة لديها معيار واضح تقيس عليه تطور المنظومة الصحية، مؤكدا أن العالم يواجه متغيرات دولية مهمة، وأننا نعمل للتصدي لها لتحقيق الأمن الصحي، موضحا أنه من ضمن التحديات التي يواجهها العالم هو التغيرات المناخية، وقال إنها بدأت بالفعل في التأثير على الصحة العالمية.

وأكد أن الوزارة لديها فرق مدربة ومجهزة للاستجابة السريعة، بهدف تعزيز الأمن الصحي، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم برصد إشارات متعلقة بالأمور الصحية من خلال بعض المؤشرات، حيث نجحت لجان الرصد في استقبال 88 ألف إشارة.

وأوضح أن 65 مستشفى شاركت بتجربة وزارة الصحة لمكافحة العدوى، منوها بأن الوزارة لديها خطة طموحة لتعزيز خدمات معامل الصحة العامة وقدرتها الاختبارية وربطها شبكيا.

ولفت إلى أن مصر بها 9 ملايين ضيف يتلقون خدماتهم الصحية بنفس الكفاءة التي تقدم للمصريين، وأكد أن وزارة الصحة قامت بتدريب 200 عامل من العاملين في المجالات الصحية على الرصد البيئي والمناخي، وأوضح أن الوزارة لديها خريطة تفاعلية لدمج محطات الرصد البيئي بسرعة الاستجابة تحسبا لأي أحداث طارئة.

ولفت إلى أنه يتم سحب عينات بيئية بشكل مستمر، حيث يتم سحب حوالي مليون عينة سنوية، وأشار إلى أن تسلم شهادة مصر خالية من مرض الملاريا لم يأت نتيجة الصدفة، بل جاء نتيجة عمل جاد على مدار عامين، ومؤكدا أن الوزارة مستمرة في العمل على تحسين منظومة الصحة في ظل أهداف الوزارة والتي تتلخص في الحفاظ على صحة المواطن المصري .

من جانبه، قال استشاري منظمة الصحة العالمية للتطوير المؤسسي الدكتور خالد حبيب إن هناك 4 ركائز أساسية نبني عليها الاستراتيجية الوطنية للصحة وهي الحوكمة والتنظيم والدعم والبحوث، والتأهيل على أعلى مستوى والتأهيل الشخصي والمهارات الفنية التخصصية والتأهيل الإداري

بالإضافة إلى المنظومة العملية والتنفيذ، والوعي والإدراك بكيفية التعامل مع المرضى والعدالة في التوزيع والسرعة .