قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الدكتور شريف فاروق وزير التموين ألقى بيان الوزارة في مجلس النواب اليوم، كان المحور السادس فيها هو الرقابة على الأسواق بالتعاون مع المؤسسات المختلفة، وهو ما أسفر عن تضافر الجهود بين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأضاف "كمال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أنه تم تحرير نحو 406 ألف محضر تمويني خلال العام الجاري 2024، وهو ما أسفر عن ضبط حوالي 19 ألف طن من السلع معظمها سلع مجهولة المصدر وسلع ناتجة عن إعادة التدوير وسلع بها غش تجاري وتم مواجهتها بكل حزم وقوة والوزير تحرك فيما يتعلق بضوابط تداول السلع الاستراتيجية بعدما صدر قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وتابع، أن هناك 7 سلع استراتيجية يتم متابعتهم بشكل دوري وهي يحظر حبسها عن التداول أو إخفائها بأي صورة من أشكال الصور ويتعرض لمن يرتكب هذا الفعل إلى عقوبات تصل للحبس وعقوبات مالية، وصدر قرار وزاري ينظم منظومة الخبز البلدي، موضحًا أنه عندما يتم تحريك أسعار الوقود سواء السولار أو الغاز فإن وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة الناتج عن عملية إنتاج الخبز بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأردف، المتحدث باسم وزارة التموين، أن الوزير شريف فاروق وجه بعدم تحريك أسعار الخبز وأن الدولة ممثلة في هيئة السلع من تتحمل فارق التكلفة وأنه لا يوجد زيادات في سعر الخبز المدعم بعد تحريك أسعار الوقود ويبقى رغيف الخبز على بطاقة التموين بـ 20 قرشًا، موضحًا أن الخبز السياحي يحكمه مجموعة من المدخلات منها الوقود أو الدقيق الحر، والوزارة لديها تفهمات مع الشعبة العامة للمخابز فيما يتعلق بالخبز السياحي بأنه يخضع انخفاضه وارتفاعه بناءًا على العرض والطلب وسعر الدقيق.

وأشار إلى أن الشعبة العامة للمخابز أكدت أنه لم يتم تحريك سعر الرغيف السياحي، وفي حال أن يكون هناك زيادة في الأسعار؛ ستكون بنسبة طفيفة جدًا والشعبة تقوم بدارسة فارق التكلفة، موضحًا: "نعمل على توفير احتياطي الاستراتيجي من السلع الاستهلاكية، وسيتم حوكمة شركات الجملة والتجزئة خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "نستهدف زيادة مساحة صوامع الغلال لـ6 ملايين طن، وتم زيادة سعر شراء طن قصب السكر من المزارعين إلى 2500 جنيها، وسعر بنجر السكر إلى 2400 جنيها".