أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكما قضائيا بفصل موظف بإحدى مدارس محافظة الجيزة، وذلك لإدانته بالتحرش الجنسي بعدد من طالبات المرحلة الإعدادية بالمدرسة، وذلك في ضوء التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية – في بيان له اليوم – إن الحكم تضمن أيضا معاقبة مديرة المدرسة بخصم 15 يوما من راتبها، وذلك لإدانتها بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وغض الطرف عن الشكاوى المقدمة إليها من الطالبات إزاء تلك الوقائع، كما تم إبعادها عن إدارة المدرسة وإلحاقها بالإدارة التعليمية.

وأشار إلى أن النيابة الإدارية للتعليم بالجيزة كانت قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالجيزة بشأن شكوى ولي أمر إحدى الطالبات بالمرحلة الإعدادية بالمدرسة ضد الموظف المتهم؛ والتي يتضرر فيها من قيام المشكو في حقه بالتحرش بابنته وتقاعس مديرة المدرسة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وقامت النيابة الإدارية بالاستماع إلى شهادة الشاكي، وعدد من موظفي المدرسة والمسئولين بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وتفريغ محاضر أقوال الفتيات اللائي تعرضن للتحرش الجنسي من المتهم، والذين تواترت شهاداتهن على اعتياده ملامسة أجسادهن، وجذبهن من ملابسهن ونزعها عنهن، وتتبع بعضهن إلى داخل دورة المياه المخصصة للطالبات مستغلا وجودها جوار "الكافيتريا" حيث يباشر عمله بالمدرسة، وتعديه على بعضهن بالضرب مستخدما أداة "خرطوم" وتهديدهن بعصا خشبية، وطلبه من بعضهن الدخول للغرفة المخصصة للكافيتريا مقابل منحهن مأكولات ومشروبات مجانية، بخلاف بعض المخالفات الإدارية الأخرى التي شملت بيع مواد غذائية محظور بيعها داخل المدرسة، وعدم اتباع القواعد الخاصة بالسلامة والصحة العامة حيال تخزين المواد الغذائية.

وكشفت التحقيقات أنه وعلى الرغم من تعدد شكاوى الطالبات وبعض المدرسين بالمدرسة من سلوك الموظف المتهم، وإبلاغ مديرة المدرسة بها، إلا أنها رفضت تصديقهن وغضت الطرف عن أفعاله، بل هددت الطالبات إن تقدموا بشكاوى رسمية بإبلاغ الشرطة وتوقيع الكشف الطبي عليهن، بخلاف عدد من المخالفات الإدارية الأخرى، وهو ما ترتب عليه إبعادها عن إدارة المدرسة وإلحاقها بالإدارة التعليمية. 

كما ورد للنيابة الإدارية محضر لجنة الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بمصلحة الطب الشرعي، والذي أثبت إيجابية عينة تحليل الكشف عن المخدرات الذي تم إجراؤه للموظف المذكور وثبوت تعاطيه جوهر"الحشيش" المخدر.

وأكدت النيابة الإدارية حرصها على حماية حقوق الطالبات والطلبة بالمدارس وسلامتهم، وعدم التهاون مع أي سلوك غير أخلاقي أو غير قانوني يهدد ذلك، وملاحقة مرتكبه وتقديمه للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة لهم خالية من أي نوع من الاعتداء أو التحرش وضمان سلامتهم، مشيرة إلى أنها وفي إطار أدائها لرسالتها فإنها تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة [email protected].