جددت قطر التزامها بمواصلة الجهود نحو القضاء على الأسلحة النووية ومنع الانتشار النووي، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودعمها لعقد الدورة الخامسة لمؤتمر الأمم المتحدة في نوفمبر المقبل، بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته مريم سامي السبيعي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال اللجنة الأولى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم /الثلاثاء /، حول بند "الأسلحة النووية"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك - حسبما ذكرت وكالة الانباء القطرية -.

وأفادت مريم السبيعي بأن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات في مجال عدم الانتشار النووي، وحظر الأسلحة النووية، وحظر استخدامها، والتهديد باستخدامها، أو إجراء التجارب النووية، وذلك في إطار دعم الجهود الدولية للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، مضيفة أن دولة قطر تقوم بتحديث القوانين والإجراءات ذات الصلة بنزع السلاح وعدم الانتشار على المستوى الوطني، لتواكب الاتفاقيات والمعاهدات التي هي طرف فيها. مشيرة إلى انعقاد الدورة الثالثة للمنتدى العربي للحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار، بالدوحة في يونيو 2024.

ولفتت إلى أن دولة قطر تشدد على أهمية تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي، وأهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، ويأخذ في الحسبان مخاطر تسريب المواد النووية للدول والمناطق المجاورة، وأن تكون هناك ضمانات قوية بعدم انتقال تلك المواد لتلك الدول والمناطق، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل ضمان أعلى معايير السلامة والأمن في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير للجميع.

وأكدت أن انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط يسهم في زيادة المخاطر الناجمة عن التوترات والنزاعات المتزايدة فيها، مشيرة إلى أن تلك المنطقة لا تزال هي الوحيدة في العالم التي لم تحقق تقدما حيال إخلائها من الأسلحة النووية، مؤكدة أن النزع الكامل والشامل للسلاح النووي على مستوى العالم لن يتحقق دون إخلاء منطقة الشرق الأوسط منه.

وأشارت إلى تواصل جهود المجتمع الدولي للقضاء على التهديد الذي تمثله الأسلحة النووية على الأمن والسلم الدوليين، وقالت إن ذلك ينعكس في عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة ثلاث دورات استثنائية مكرسة لنزع السلاح في الأعوام 1978، 1982، و1988، مضيفة أن معاهدة عدم الانتشار لعام 1968 تمثل جهدا عالميا، يهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية، وتروج للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتعزيز هدف نزع هذا السلاح.