خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو اقتصاد إسرائيل، مجددا، على وقع خسائر الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، أن يبلغ النمو الحقيقي في إسرائيل في عام 2024 نحو 0.7% فقط، وهو ما يعني انحداراً من حيث نصيب الفرد.

وتعد هذه التوقعات انخفاضا حادا عن التوقعات السابقة في أبريل الماضي، عندما توقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 1.6%.

كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% فقط في عام 2025، وهو ما يمثل نصف التوقعات السابقة التي صدرت في أبريل الماضي أيضا.

ووفقا لتقرير الصندوق فإن التعافي الاقتصادي الإسرائيلي بعد الحرب سيستغرق وقتاً أطول مما يعتقده الكثيرون في البلاد.

وذكر صندوق النقد الدولي، أنه إذا انتهت الحرب على غزة، فسيشهد الاقتصاد تحسنا بطيئاً، متوقعا أن يبلغ النمو في عام 2025 نحو 2.7%.

وأشار الصندوق إلى أن التوقعات المتعلقة بإسرائيل تتعرض لمخاطر كبيرة بالنظر إلى عدم القدرة على التنبؤ بتأثير الصراع في المنطقة.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد أصدرت تقريراً شديد القسوة عن الاقتصاد الإسرائيلي عندما خفضت التصنيف درجتين، نمواً بنسبة 0.5% هذا العام و1.5% العام المقبل. 

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد كشفت أمس الاثنين، عن خسائر فادحة تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي منذ بداية سبتمبر الماضي وحتى الآن - 50 يوما - جراء الحرب على غزة وامتدادها إلى جنوب لبنان، ما يضاعف أزماته بفعل الحرب.

وذكر تقرير، أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن تكلفة توسيع الحرب الإسرائيلية إلى الجبهة اللبنانية، بالإضافة إلى الهجوم المستمر على غزة، قد وصلت إلى حوالي 25 مليار شيكل خلال الخمسين يوما الماضية منذ بداية سبتمبر، نحو 6.8 مليار دولار، وأن هذه النفقات الكبيرة ستتطلب إعادة النظر في ميزانية إسرائيل وزيادتها فور انتهاء العطلات.