شارك المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، في فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين، الذي انعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. المنتدى ناقش قضايا حيوية تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز العدالة وسيادة القانون، بالإضافة إلى السبل المثلى لتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية. وفي كلمته، أعرب المستشار شوقي عن شكره وتقديره للسيد باولو جونيت، النائب العام لجمهورية البرازيل، ولأعضاء النيابة العامة البرازيلية على حسن الاستقبال والتنظيم. كما استعرض شوقي الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الموقعة والمصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها. أكد النائب العام على دور المشرع المصري في سن تشريعات متقدمة تستهدف مكافحة هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة المصرية تلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ هذه التشريعات، ضمن سياق يحترم حقوق الإنسان ويحميها. وأضاف أن النيابة العامة المصرية تتبنى سياسة منفتحة في التعاون مع الجهات القضائية الأخرى حول العالم، لتوحيد الجهود الدولية في التصدي للجريمة المنظمة وتعزيز سيادة القانون. كما شدد المستشار شوقي على التزام النيابة العامة المصرية بتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال مواءمة خططها وآليات عملها مع أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى جهود النيابة العامة في رقمنة آليات العمل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات وإدارة الأعمال. كما نوه إلى إطلاق خدمات إلكترونية لتقديم الطلبات والشكاوى، مما ساهم في تعزيز حقوق الإنسان داخل مصر. في ختام كلمته، أكد النائب العام على أهمية تعزيز العلاقات الدولية والتعاون بين الدول الأعضاء، معربًا عن تطلعه لبناء شراكات قوية مع الدول المشاركة في المنتدى، من أجل مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة على المستوى العالمي.