تبدأ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين جولة في غرب البلقان اليوم الأربعاء حيث ستزور كل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 

وقالت هيذر جرابي، الباحثة والعضو في مركز بروجيل للأبحاث في بلجيكا، إن زيارة فون دير لاين، وهي الرابعة للمنطقة، تعد "إشارة قوية" إلى أن توسيع العضوية قد عاد إلى طاولة البحث.

وأضافت "إن ذهابها إلى هناك في وقت مبكر جدًا من فترة ولايتها الثانية، وذهابها إلى هناك بانتظام، يعد بمثابة بادرة سياسية مهمة لأنها تظهر اهتمامها والتزامها".

وكان سلفها، جان كلود يونكر، قد أكد عند انتخابه أنه لن يكون هناك توسيع للتكتل في ظل رئاسته، حسبما ذكرت جرابي. وقبله، لم يكن خوسيه مانويل باروزو قد جعل من هذه القضية أولوية أيضًا.

وستبدأ فون دي لاين جولتها التي تستغرق أربعة أيام اليوم الأربعاء في ألبانيا، قبل أن تسافر إلى مقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك وصربيا وكوسوفو والجبل الأسود حسبما أوردت مجلة "لوكوريه انترناسيونال" الفرنسية.

وبالنسبة لدول البلقان الست المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ستكون هذه الزيارة أيضًا فرصة لإظهار أنها قامت بتقييم الإصلاحات التي يتعين القيام بها على أمل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتعد مسألة منح العضوية لهذه الكتلة التي يبلغ عدد سكانها أقل بقليل من 18 مليون نسمة وتحيط بها الدول الأعضاء كان موضوعاً للنقاش دام عشرين عاماً. وهي سنوات شهدت تآكل الدعم الشعبي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في بعض الدول أو ضعف الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات المتوقعة في دول أخرى.

ولكن تحول الموقف مع بدء العملية الروسية في أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى "تنشيط" العملية. وتعتقد جرابي أن "حالة الطوارئ المحيطة بأوكرانيا ومولدوفا ساعدت منطقة البلقان".

ومن جانبها، قالت جيليكا مينيتش، نائبة رئيس منظمة "الحركة الأوروبية في صربيا" غير الحكومية: "أتصور أن جولتها ستحمل طابعاً متفائلاً إلى حد ما". وأضافت "خاصة وأن آلية جديدة قد تم إطلاقها للتو لتقريب المنطقة بأكملها من الاتحاد الأوروبي"، في إشارة إلى خطة النمو، التي تم إطلاقها في نوفمبر 2023.

ومن أجل مواجهة النفوذ الاقتصادي للصين وروسيا في منطقة البلقان، قدم الاتحاد الأوروبي ستة مليارات يورو، في شكل خطة نمو تهدف إلى مضاعفة القدرات الاقتصادية للمنطقة.

وترتكز الخطة على أربع ركائز: الاندماج في السوق الموحدة، والسوق الإقليمية المشتركة، وتسريع الإصلاحات الأساسية وزيادة المساعدة المالية.

لكن المدفوعات ستخضع لشروط صارمة فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات - وخاصة فيما يتعلق بمواءمة الشركاء حول السياسة الخارجية والأمنية المشتركة.

ومن الملفات الملحة الأخرى التي يمكن معالجتها مسألة الجدول الزمني، في حين أن بعض الدول كانت مرشحة منذ عشرين عاما وقد سئمت الانتظار.

وقال لوكا ماسيك، رئيس مركز أوروبا الكبرى التابع لمعهد جاك ديلور، "لا أعتقد أن العضوية الكاملة ممكنة قبل نهاية ولاية المفوضية" في عام 2030.

وأضاف "أعتقد أنه من الممكن لبعض الدول مثل الجبل الأسود، وربما غيرها، ضمان إغلاق المفاوضات عند انتهاء ولاية المفوضية".