رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


الأمن العام يضبط 190 سلاحًا ناريًا و329 قضية مخدرات وينفذ 85 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

23-10-2024 | 14:17


مضبوطات

هويدا على

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 190 سلاحًا ناريًا، و329 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألفًا و188 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
واستهدفت الحملة التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة- مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 154 متهما، بحوزتهم 190 سلاحًا ناريًا، شملت 19 بندقية آلية، و34 بندقية خرطوش، و9 طبنجات، و128 فرد محلي الصنع، و334 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية و236 قطعة سلاح أبيض.


كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 85 ألفًا و188 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت 352 حكم جنايات، و26 ألفًا و750 حكم حبس جزئي، و4404 أحكام حبس مستأنف، و42 ألفًا و570 حكم غرامات و11 ألفًا و112 حكم مخالفات.


وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 329 قضية مخدرات، ضمت 369 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 34.2 كيلو جرام من مخدر البانجو، و204.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و15 كيلوجرامًا من مخدر الهيروين، و21 كيلوجرامًا من مخدر الهيدرو، و1.3 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، وكيلوجرامًا من مخدر البودر،و5.8 كيلو جرام من مخدر الآيس، و3.5 كيلوجرام من مخدر الشابو، و130 جرامًا من مخدر الأفيون و1719 قرصًا مخدرًا.
كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 12 متهمًا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 16 متهمًا، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 272 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 25 ألفًا و270 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، عن فحص 62 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 حالات منهم.
كما أسفرت جهود الحملات في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 16 متهمًا، ارتكبوا 27 حادثا متنوعا، وإعادة 16 دراجة نارية، وسيارتين مبلغ بسرقتهما.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.