قال وزير العمل محمد جبران إن المجلس القومي للأجور سيجتمع في يناير المقبل برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي؛ لمراجعة الحد الأدنى للأجور في ظل المستجدات الحالية، معربًا عن أمله في أن يتم التوافق بين أصحاب الأعمال والمجلس لتحديد حد أدنى للأجور يكون مناسبًا ومرضيًا للجميع.

وأضاف جبران -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية اليوم الأربعاء - أن الوزارة تعمل بشكل جدي من خلال دراسات علمية لتحقيق سوق عمل متوازن بين أصحاب الأعمال والعاملين وفي إطار تحقيق أهداف التنمية البشرية، مضيفا إن الوزارة تعمل بتنسيق كامل مع كافة الوزارات والهيئات في الدولة لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية البشرية ضمن مبادرة (بداية جديدة لبناء الإنسان).

وأوضح أن الوزارة تعمل على عدة ملفات حالية منها قانون العمل الجديد الذي يعمل البرلمان حاليًا على إصداره بشكله النهائي والاستراتيجية الوطنية للتشغيل والعمل اللائق، والاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية واستراتيجية عمل المرأة.

وتابع أنه تم خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة استعراض كل ما يخص مجال عمل الوزارة بهدف المشاركة في المؤتمر بفاعلية في إطار دور الوزارة لخدمة المواطن المصري.