أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا جديدًا بالتعاون مع وزير البترول والثروة المعدنية، يتضمن تنظيم أسعار المواد البترولية وتحديد تكلفة إنتاج الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية، خاصة تلك التي تعتمد على السولار في عمليات الإنتاج. يأتي هذا القرار في إطار ضبط الأسعار وتنظيم عملية التصنيع لضمان استمرار توفير الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة عبر البطاقات التموينية الذكية.
تضمن التوجيه الوزاري الجديد عدة محاور أساسية:

1. تكلفة إنتاج الخبز المدعم:

يشمل التوجيه تحديد تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز البلدية التموينية التي تعمل بالقطاعين العام والخاص وتشمل ما يسدده المواطن هم 20قروش ثمن الرغيف علي النحو التالي 
الخبز الماو الطري 
الخبز الماو المجر 
الخبز المجر 

وتلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بتحمل فارق التكلفة، بما في ذلك دفع قيمة التأمينات الاجتماعية لعمال المخابز في القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

2. ضبط أسعار المواد البترولية:

جاء القرار بناءً على قرارات سابقة صادرة عن وزير البترول، مثل القرار رقم 1360 لسنة 2024 المتعلق بتحديد أسعار بيع البنزين وغاز البوتاجاز، والقرار رقم 1361 لسنة 2024 الخاص بسعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات.

يفرض القرار على جميع الجهات المعنية ببيع وتداول المواد البترولية الالتزام بالأسعار الرسمية المعتمدة، مع حظر حبس أو الامتناع عن بيع هذه المواد أو بيعها بأسعار أعلى من المقررة.

3. تشديد الرقابة على المخابز ومحطات الوقود:

شدد التوجيه الوزاري على ضرورة تعزيز الرقابة من قِبل مديريات التموين والأجهزة الرقابية لضمان توافر الخبز المدعم والمواد البترولية بالسعر الرسمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

تطبيق القرار

يبدأ سريان هذا التوجيه من تاريخ صدوره، حيث يتم احتساب تكلفة الخبز بناءً على بيانات ماكينات صرف الخبز المثبتة في كل مخبز بلدي