أكد خبراء دوليون وأمميون، أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لأنة المحرك الأساسي لخطط التنمية ويمكنه صنع مجتمع قوي مؤثر وصامد.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان " رأس المال البشري وصحة السكان: مفاتيح بناء مجتمع قادر على الصمود" ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية اليوم.

واستعرض المشاركون في الجلسة أهم الجوانب المؤثرة في هذا المجال وكيفية تأثير الجانب الصحي في خطط التنمية البشرية.

واستعرضت الدكتورة تانيا ديدوفيتش، خبيرة إقليمية بالمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، العلاقة بين الاستثمار في رأس المال البشري واليد العاملة المهاجرة، موضحة أن هناك 3 نماذج جيدة للشراكات بين الدول المضيفة ودول المنشأ تعود بالنفع على اليد العاملة .

وقالت:" إن النموذج الأول الجيد لحوكمة هجرة اليد العاملة الاتفاق بين البحرين والفلبين والذي يمثل مثالا ممتازا يؤكد أهمية الاستثمار في القوى العاملة المهاجرة، والنموذج الثاني هو الاتفاق بين المملكة المتحدة وكينيا حيث قامت نقابة التمريض في كينيا بجهود فعالة للاستثمار في اليد العاملة في كينيا قبل الانتقال إلى الهجرة" .

وأشارت إلى أن النموذج الثالث هو القرار الذي اتخذته اليابان منذ عام 2017 للاستثمار في اليد العاملة الطبية القادمة إليها، حيث يمكن للعاملين في هذا المجال الحصول على فرصة للتدريب في اليابان ثم يكون لهم الحق في الحصول على إقامة دائمة هناك وتوفيق أوضاعهم مؤكدة أن هذا القرار هو أحد أفضل وأهم خطط اليابان بالنسبة للتأشيرات وتحاول اليابان من خلاله أن تستحوذ على اليد العاملة الماهرة في مجال الطب من أجل رفاهية شعبها .

وأكدت الدكتورة تانيا أن منظمة الهجرة عملت دراسة تريد تطبيقها ليس فقط في مجال الصحة ولكن في العديد من المجالات الأخرى ، حيث تناولت فيها أهمية الشراكات وتطوير والمهارات في اليد العاملة المهاجرة، مؤكدة أهمية تقديم برامج التدريب ودعم المهارات لليد العاملة في دولة المنشأ في الأساس الأمر الذي يؤثر بشكل كبير في تبادل اليد العاملة والاسثمار في الرأس مال البشري .

وأكدت الخبيرة الأممية على ضرورة إتاحة برامج التدريب لجميع العاملين وليس للمهاجرين فقط، مع توقيع مذكرات تفاهم بين دول المنشأ والدول المضيفة ليتم توحيد برامج التدريب في الجانبين حتى تستطيع اليد العاملة في الاستفادة من هذه البرامج في الدولتين ويختار العامل كيفية استفادته منها في اي من الدولتين .

من جانبها.. أكدت دولت شعراوي خبيرة بصندوق الأمم المتحدة للسكان أن التركيبة السكانية وتغير الحجم والعمر والهيكل والهجرة جميعها قضايا تؤثر في رأس المال بشري وتعزز تنمية المجتمع، موضحة أن التنوع الديموغرافي فرصة وليس عائقا، معربة عن قلقها من وجود زيادة في عدد المواليد ووجود تباين كبير في عدد الشباب ،فضلا عن مخاوف من حجم السكان ومعدلات الخصوبة والتي قد تشكل عائقا أمام الصمود الديموغرافي وهو قدرة النظام على التكيف والنمو مع التغيرات التي تحدث في السكان ومدى الجاهزية لتلك التغيرات ومدى القدرة على تحديد مستقبل أفضل للسكان والعمل على تحقيق الرخاء للجميع.

وأكدت شعراوي أن رأس المال البشري يؤثر فيه العديد من العوامل مثل الصحة والتعليم وهو بالنهاية يهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول لمجتمع صحي أفضل يستطيع التكيف مع الصدمات، لافتة إلى أن الصندوق يتعاون مع وزارة الصحة المصرية وكذلك منظمة الصحة العالمية بغرض استدامة القابلات في القوى العاملة وهي قضية مهمة أيضا لرعاية المرأة والأم.

من جهتها، قالت الدكتورة نعيمة القصير خبيرة الصحة العالمية إنه كلما ازداد الشمول كلما كانت النتائج أفضل سواء كان في المجال الصحي أو التعليمي وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على التعامل الجيد خاصة مع قضية اللاجئين.

بدورها، أكدت الدكتورة نهلة عبد التواب مساعد أول ومدير مكتب مجلس السكان بمصر إن هدف الحكومات من وضع برامج السكان وتنظيم الأسرة ليس التحكم في الأسر ولكن محاولة تقنين هذا الأمر الذي يؤثر على برامج التنمية تأثيرا كبيرا .. لذا تقوم الدول بتوعية شعوبها بتنظيم الأسرة .

وبدوره، أكد ريكاردو لورنكو نائب رئيس مساعد لشركة أورجانون للأدوية في البرازيل، أن الاهتمام برأس المال البشري يجب أن يبدأ منذ مرحلة الحمل بالطفل ثم طفولته ثم بقية مراحله العمرية ويمتد طوال العمر، مما يعني ضرورة الاهتمام بتطوير الشخص منذ البداية بدءا برعاية الأم الحامل، مضيفا أن التدخلات في مرحلة الطفولة المبكرة لها أثر طويلة المدى على الشخص ليصبح عضوا فاعلا في مجتمعه، لذلك يجب العمل على تطوير المعرفة والمهارات التي تتراكم لدى البشر عبر حياتهم وتساهم في نموهم.

وأضاف أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل 64 % من الثروة العالمية الإجمالية وتختلف عبر دول العالم، موضحا أن التقزم يؤثر في سبعة بالمئة من دخل الفرد وهو يترجم إلى انخفاض بنسبة 3.5 % من معدل الانتاجية، وكل دولار يستثمر في تنمية الطفولة المبكرة يؤدي إلى 6 - 17 دولارا في العائدات الاقتصادية والعوائد.

وأعرب عن قلقه من تحديات الأمراض غير السارية التي تؤثر على 85 بالمئة من الأطفال، وتمثل 74 بالمئة من إجمالي عبء الأمراض الدولية وهي النسبة التي من المتوقع أن تزيد.

وأشار إلى أن تعويض الإنتاجية المفقودة ومعالجة الأمراض السارية وتقصي الأمراض غير السارية ورعاية المسنين من أهم الأهداف التي يجب تحقيقها.

بدوره، أكد الدكتور سامح السحرتي مستشار السياسات الصحية بالبنك الدولي، أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة فهم أحد أهم عناصر الرأس مال البشري ..مشيدا بالمبادرة الرئاسية المصرية التي تهتم بذوي الهمم الذين يحتاجون لبرامج الحماية الاجتماعية حتي تستطيع الدولة حمايتهم وجعلهم منتجين في المجتمع أيضا.

وأوضح أن العلاقة بين العمالة وعدم وجود نظام صحي جيد، مشيرا إلى أن العامل عندما يكون مريضا يغيب عن العمل كثيرا واذا حضر سيكون أقل إنتاجية وقدرت الخسائر ب 50 مليار دولار من الناتج المحلي في حال كان العاملون يعانون ظروفا صحية مزمنة.