أكدت الدكتورة نعيمة القصير الخبيرة الدولية في الصحة والتنمية المستدامة، ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال التعليم والصحة والمعرفة والاستفادة من كل الخبرات التي تم اكتسابها على مدار الحياة، مشيرة إلى أن العنصر البشري أهم وأغلى ما يمتلكه أي بلد من ثروات، مشيرة إلى أن الدراسات أثبتت أن المواطنين الأصحاء والمتعلمين والمهرة أكثر إنتاجية وابتكارًا، وأنهم يسهمون بدرجة أكبر من غيرهم في تنمية بلدانهم وتطورها.

جاء هذا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم/الخميس/، على هامش فعاليات جلسة "رأس المال البشري وصحة السكان: مفاتيح بناء مجتمع قادر على الصمود"، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بنسخته الثانية، المنعقدة في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار"التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام".

ولفتت نعيمة إلى أن مصر من أوائل الدول التي وضعت خطط تولي أهمية قصوى للاستثمار في بناء المواطنين من خلال القيام باستثمارات للنهوض بصحة المواطن وسلوكياته المهارية والمعرفية وخبراته، موضحة أن مبادرة "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها في مصر حاليًا تعتبر أكبر مثال على احترام الإنسان وتنمية قدراته والنهوض بمستوى معيشته عن طريق تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل جوانب مختلفة: صحية واجتماعية ومعيشية، بالتعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأوضحت أن الترابط بين التعليم والنمو الاقتصادي عميق ومتعدد الأوجه، وهو بمثابة حجر الزاوية لتنمية الأمم وازدهارها، فالتعليم الذي كثيرًا ما يتم الترحيب به باعتباره حقا أساسيًا من حقوق الإنسان، يعد أيضا استثمارًا اقتصاديًا بالغ الأهمية وله القدرة على تشكيل مسار التنمية الاقتصادية ومن خلال التعليم يكتسب الأفراد المعرفة والمهارات والكفاءات اللازمة للمشاركة بفعالية في سوق العمل، ودفع الابتكار، والمساهمة في الإنتاجية الإجمالية للمجتمع.

وأكدت أنه يمكن للبلدان التي تتمتع بمستويات أعلى من التحصيل العلمي الاستفادة من العائدات الديموغرافية، حيث تكون نسبة أكبر من السكان في سن العمل، مما يساهم بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي وتتوقف هذه الميزة الديموغرافية على القدرة على توفير التعليم الجيد وفرص العمل للسكان في سن العمل.

ونوهت بأنه إلى جانب المكاسب الفردية، يحقق التعليم عوائد اجتماعية كبيرة ويرتبط بانخفاض معدلات الجريمة، وتحسين النتائج الصحية، وزيادة المشاركة المدنية، وتساهم هذه الفوائد الاجتماعية في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وازدهارًا.