وقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبدالحفيظ، ومدير عام الصندوق العربي للإنماء الإقتصادى والاجتماعى محمد بدر السعد، اتفاقية ضمان قرض لصالح الصندوق التونسي للإستثمار بمبلغ 15 مليون دولار، أى ما يناهز 47 مليون دينار تونسي. 

وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء على هامش لقاء عبدالحفيظ والسعد على هامش اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا بواشنطن، والذي جرى خلاله بحث التعاون المالي القائم بين تونس والصندوق العربي للإنماء الإقتصادى والاجتماعى، وآفاق تعزيزه. 

كما بحث وزير الاقتصاد التونسي مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سلمان الجاسر، سير المشاريع الممولة من البنك وبرامج التعاون للفترة القادمة. 

وأكد "الجاسر" على استعداد البنك الدائم لمواصلة دعم تونس في تنفيذ مشاريعها التنموية ذات الأولوية في مختلف المجالات؛ لاسيما في مجال الصحة والطاقة.

فيما بحث "عبدالحفيظ" مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية أوديل رينو باسو، مختلف مشاريع التعاون المالي والفني الجارية وبرامج العمل للمرحلة القادمة في عديد المجالات من ذلك مجال الفسفاط والنقل وتحسين مناخ الأعمال. 

كما التقى وزير الاقتصاد التونسي مع ماري لوري أكين أولوجباد، الرئيسة التنفيذية النائبة بمجموعة البنك الافريقي للتنمية، التي أشادت بالتحسن التدريجي الملحوظ لاهم المؤشرات الإقتصادية الكلية لتونس في الفترة الأخيرة، مجددة إلتزام البنك بمواصلة معاضدة الجهود الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة. 

فيما بحث "عبد الحفيظ" وأندرو بليت، النائب الأول لمديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سبل تعزيز التعاون خاصة في المجالات ذات المردودية والاجتماعية والاقتصادية من ذلك مجال التمكين الإقتصادي للفئات الهشة والنساء العاملات في القطاع الزراعي.