تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، محاكمة 35 متهمًا في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بتأثير هذا النشاط غير القانوني على المركز الاقتصادي للبلاد.

ويعقد الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم، ويشاركه في عضوية المحكمة المستشاران عبد الجليل فتوح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

اتهامات بإنشاء جماعة إرهابية والإضرار بالاقتصاد الوطني

ووفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، وُجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بالاتجار في النقد الأجنبي بطرق غير شرعية، ما ألحق أضرارًا بالمركز الاقتصادي للبلاد.

كما أُشير إلى أن المتهمين من الأول حتى الثامن متورطون في قيادة جماعة إرهابية تعمل على استخدام القوة والعنف بهدف زعزعة الاستقرار والنظام العام، مما يعرض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر ويعطل مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها.

تفاصيل التحقيقات.. تمويل الإرهاب وتهريب العملة

كشفت التحقيقات أن قيادات من جماعة الإخوان المقيمين بالخارج قاموا بتقديم الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل عبر تمويل نشاطات الاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة إلى خارج البلاد.

وجرى غسل هذه الأموال عبر شركات دعاية ومقاولات غير مرصودة؛ ما سهّل جمع الأموال اللازمة لدعم عمليات عدائية تستهدف الأمن الاقتصادي.

يُذكر أن هذه القضية تعد واحدة من القضايا البارزة في سياق مكافحة تمويل الإرهاب والأنشطة الاقتصادية غير القانونية، في وقت تواصل فيه أجهزة الأمن المصرية جهودها لمواجهة التهديدات الاقتصادية والأمنية