تُعد السياسات الاجتماعية ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة، وقد حرصت الدولة على مدى السنوات الماضية على تقديم حزم اجتماعية متنوعة تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتعزيز رفاههم الاجتماعي.

وفيما يلي تستعرض "بوابة دار الهلال" لأبرز الحزم الاجتماعية التي أقرتها الدولة في السنوات الماضية:

الحزمة الأولى (مارس 2020):

خصصت الدولة 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي ومساندة القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا.

الحزمة الثانية (أبريل 2022):

رصدت الدولة 78 مليار جنيه للتخفيف من آثار الأزمة الروسية الأوكرانية والتقلبات الاقتصادية العالمية.

الحزمة الثالثة (سبتمبر - نوفمبر 2022):

خصصت الدولة 67.5 مليار جنيه لدعم مختلف فئات المجتمع في مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.

الحزمة الرابعة (أبريل 2023):

بلغت قيمتها 150 مليار جنيه، واستهدفت تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لاستيعاب زيادة الأسعار، والارتفاع في نفقات المعيشة.

الحزمة الخامسة (أكتوبر 2023):

قدمت الدولة حزمة بقيمة 60 مليار جنيه لمساندة الفئات المجتمعية المختلفة في مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار.

الحزمة السادسة (مارس 2024):

أطلقت الدولة أكبر حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، لتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

زيادة أجور العاملين في الدولة 

عملت الدولة المصرية على تحسين أجور العاملين بالدولة، حيث شهدت نقلة نوعية منذ عام 2018، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور خمسة أضعاف من 1200 جنيه فى ذلك العام إلى 6000 جنيه فى الحزمة الأخيرة في العام الحالي، التي جرى فيها رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى 12 ألف جنيه للدرجة الممتازة، وفقًا لمعطيات وزارة المالية.

وتشير المعطيات إلى أنه تمت زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من 7% فى 2018 إلى 10% والعاملين غير المخاطبين من 10% إلى 15% ووضع حد أدنى لها وصل إلى 150 جنيها فى الحزمة الأخيرة، وتم إقرار حافز إضافي 150 جنيها فى عام 2019 وزيادته سنويا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من 1450 جنيها إلى 2725 جنيها، وفقا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام 2024.

كما تم إقرار 300 جنيه علاوة غلاء معيشة فى عام 2022 وزيادتها إلى 6000 جنيه فى عام 2023، كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين 2022 - 2023، و2023 - 2024، لتخفيف آثار الموجة التضخمية.

إضافة إلى وضع حد أدنى ألف جنيه للزيادات السنوية فى أجور العاملين بدءا من عام 2023، وزيادته لما يتراوح من ألف إلى 1200 جنيه، وفقا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام 2024، التى تضمنت أيضا إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تأكيدا لالتزام الدولة بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.

تكافل وكرامة 

يأتي برنامج "تكافل وكرامة" كأحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية، حيث يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، لتحسين مستوى معيشتهم، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.

ويقدم البرنامج الدعم النقدي لنحو 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية، بما يشمل 22 مليون مواطن تقريبا، حيث هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنويا، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

حياة كريمة 

كانت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أحد مسارات العمل الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن في إطار دعم وتوحيد وتكثيف الجهود بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتتمثل في وزارات التضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والقوى العاملة والتنمية المحلية والمالية، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وغيرها من المؤسسات الحكومية.

ونجحت المبادرة في العام المالي 2019 - 2020، في تنفيذ نحو 625 مشروعًا في 143 قرية، وذلك قبل انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الشاملة لتطوير الريف المصري، التي جاءت بناءا على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث انطلقت تلك المرحلة في مطلع العام المالي 2021 - 2022، متضمنة 1477 قرية، جرى فيها تنفيذ 23 ألف مشروع باستثمارات تزيد عن 350 مليار جنيه، شاملة تقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين في تلك القرى، وذلك بمشاركة كافة أجهزة الدولة.