أكد الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية جلسات التشاور التي يتم تنظيمها بالمراكز والأحياء في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمشاركة جميع الفئات لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين تمهيداً لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2026، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة حيث أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتماماً خاصاً بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوى التنمية وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات في كافة القطاعات لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ بأن جلسات التشاور يتم تنظيمها وفقاً لخطة زمنية وبمشاركة أعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، مشيرا إلى أنه تم تنظيم 5 جلسات تشاور بمركز أبنوب وقراه حيث تم تنظيم جلسه بمدينة أبنوب بحضور نواب رئيس المركز ومسئولي التخطيط ومتابعة الخطة وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وأوضح المحافظ أن الجلسات جاءت تباعا حيث عقدت جلسة بالوحدة المحلية بالمعابدة وجلسة بالوحدة المحلية بني إبراهيم وأخرى بالوحدة المحلية بالحمام وأخيراً جلسة بالوحدة المحلية بني محمديات وتم خلالهم استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2025/2026) والإطلاع على أبرز ملامح الخطة، وذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في ظل الإهتمام البالغ وغير المسبوق من القيادة السياسية بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجموع المواطنين، للمشاركة في جلسات التشاور بالمراكز والاحياء وفقاً للجدول المعلن على الصفحة الرسمية للمحافظة لوضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بهدف توفير كافة الفرص والمشروعات التنموية لأبناء المحافظة لأن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي، لافتاً إلى أن كل مقترحات المواطنين سيتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها وادراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطن.